عجز التأمينات والمعاشات يشعل «القوى العاملة» بالبرلمان.. مطالبات لوزير المالية بأرقامها الفعلية..و«المراغي»يشكر بنك ناصر

* لجنة القوى العاملة تشتعل بسبب عجز 33 مليارا بأموال التأمينات والمعاشات
* وكيل لجنة البرلمان: نطالب الوزير بالرقم الفعلي المستحق للمعاشات
* المراغي: نشكر بنك ناصر لتوفير مخصصاته للدولة
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جلسة ساخنة ناقشت فيها اموال التأمينات والمعاشات اليوم برئاسة النائب جبالى المراغى، لنظر مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/ 2017 لقطاع التأمينات، بحضور ممثلين عن صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وعن الهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى والدكتور محمد درويش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى - صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى .
وقرر محمد وهب الله وكيل اللجنة عقد اجتماع الاربعاء القادم، لمعرفة الرقم الفعلى الموجود من اموال المعاشات وهل المبلغ المدرج يسمح بصرف المعاشات، مضيفا: "لن نحسم هذا الامر الا بعد ان يأتينا رد من الوزير بالمبلغ الحقيقى الموجود لاننا نخشى على المدى البعيد ألا يجد المواطن معاش".
وطالب وهب الله بسرعة تخفيض العجز حيث أن هناك عجزا نقديا فى الصندوق العام والخاص، مطالبا بسرعة اصدار قانون التامينات الجديد حيث وصل العجز 33 مليار جنيه.
وقال جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة إن هناك تخوفا على المدى البعيد من ان لا نجد اموال المعاشات ولا يستطيع المواطن ان يجد قوته وبالتالى طالبنا بالرقم الفعلى المستحق الموجود بالمعاشات وهو الرقم الذى سنعلنه للرأى العام.
وكشف جمال عقبى عن ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يتم العمل به الا خلال العام القادم وبالتالى غير مدرج فى موازنة هذا العام، مؤكدا ان هناك عجزا قدره 33 مليار جنيه فى اموال المعاشات وأن صرف المعاشات أصبح مهددا بسبب العجز المستمر.
وقال ابو المجد احمد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه تم تخفيض موازنة الصندوق من 59 مليار جنيه الي 45 مليارا ثم الي 26 مليار جنيه مما يؤثر علي التزامات الصندوق مطالبا بزيادة الموازنة.
ورد ممثل وزارة المالية قائلا : هذا الرقم يحقق فائضا.
فيما قال محمد وهب الله، إن الحكومة عليها ان تراعي صدور قانون جديد للتأمينات قريبا قبل اعداد الموازنة، لافتا الي ان العجز وصل الي 33 مليار جنيه.
ولفت الي ان هناك من يردد ان اموال التأمينات تتآكل، مطالبا باعادة النظر في المبالغ المدرجة للتأمينات بالاتفاق والعودة الي وزير المالية حتي لا تتآكل اموال التأمينات علي المدي الطويل .
وأضاف : "لا نريد ان نعيش في جزر منعزلة لان التأمينات والمالية جهات حكومية، مطالبا بموافاة لجنة القوي العاملة بالمبالغ المدرجة للتأمينات".
وقال محمد درويش مستشار وزيرة التضامن إن قانون التأمينات الجديد علي وشك الانتهاء منه وسيعرض علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
كما حذر ممثلو وزارة التضامن من عدم القدرة علي صرف اموال المعاشات خلال الفترة القادمة علي المدي الطويل.
وطالب ممثلو التضامن بعدم تحمل صرف المعاشات العسكرية في حالة الموافقة علي تخصيص 26 مليار جنيه للصندوق الحكومي.
وأشار سامي عبد الهادي رئيس صنوق التأمينات للعاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاص، إلى انه تم تخفيض موازنة الصندوق من 75 مليارا الي 71 مليار جنيه وكذلك تخفيض الاجور، بالاضافة الي تخفيض الاعانات ولذلك فإن اعتمادات العام الحالي لا تكفي بجانب "العجز الاكتواري" ولذلك هناك قلق في الصندوق العام والخاص وسيعاني الصندوق من عجز مالي لمدة 5سنوات .
وطالب عبد الهادي بالحصول علي 26 مليار جنيه حتي لا تحدث مشكلة في صرف المعاشات.
ومن جانبه طالب محمد وهب الله رجال الاعمال الشرفاء بصرف مستحقات هيئة التأمينات حتي لا يتأثر العاملون وحتي لا يكون هناك عجز وقلق كما طلب وهب الله من وزير المالية توفير مستحقات اصحاب المعاشات وحتي لا يكون هناك عجز او مشكلة في التأمينات.
أما احمد عبد الله مدير عام بقطاع الموازنة بوزارة المالية فأكد أنه يجب علي الصندوق تنشيط التحصيل .
وحول الاعانات قال عبد الله، إنه تم وضع هذه الارقام بناء علي امكانيات الموازنة العامة للدولة وسيتم الرجوع فيها لوزير المالية .
وأكدت النائبة هند الجبالى عضو مجلس النواب، ضرورة الاهتمام باموال التأمينات والمعاشات والمحافظة عليها حتى لا يأتى اليوم ولا نجد اموالا للمواطنين مطالبة بسرعة تخفيض العجز ومعرفة اسبابه والعمل على تلاشيها وضرورة عمل وزارة المالية ووزارة التضامن بروح الفريق الواحد بدلا من العمل فى جزر منعزلة من اجل الحفاظ على اموال المواطنين.
واتهم محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر فى مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال "شومان"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان امس، لمناقشة ميزانية قطاع التأمينات بالموازنة العامة للدولة: "إن مجلس إدارة البنك اجتمع وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام فى ميزانية البنك، مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، لأننا نتأثر بالسوق المصرفية.
وتابع: "ما فعلته الوزارة غير مبنى على أى قاعدة أو أساس يمكن لوزارة المالية أن تبنى عليها أسس مصرفية سليمة، فالبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والارقام التى وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة".
وأضاف نائب رئيس البنك: " مشروع الموازنة تضمن ان الايرادات مليار و124 وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 ولا نعرف سبب الزيادة، كما وجدنا زيادة فى الأرباح، رغم أن أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة فى حضور الجهاز المركزى للمحاسبات".
وتابع:" التغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، فالأجور نزلتها الوزارة ل 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات ل7 ملايين ونصف، ومش عارفين جابوا الأرقام دي منين، ولو حريصين على المال العام يجب ألا نعمل بهذا الفكر".
وأضاف ان "القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، ونص على أن مجلس الإدارة هو الذى يضع الموازنة وليست وزارة المالية، كما أن رئيس الجمهورية أعطى تفويض لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، على أن يضع مجلس الإدارة خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر".
وتابع:" أى إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزى تؤثر على عائدات بنك ناصر، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمل البنك، ونؤكد أن البنك هيئة لا تستهدف الربح ومجلس الإدارة لا رقيب عليه".
فيما رد أحمد عبد الله، مدير عام وزارة المالية، ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلا: "أحيى محمد شومان على حرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعى والمصرفى، ولكن وزارة المالية سنويا تراعى فى الموازنات كافة طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه فى 1981 ورأس ماله مليون جنيه والآن زادت إلى مليار و900 مليون".
وأضاف "كل سنة نفس الاعتراض من مجلس إدارة البنك ومحمد شومان، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها كافة طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة ستغطى طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك، ولماذا يحتجز فائضه ونتمسك بالأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة".
وسأل جبالى المراغى، رئيس اللجنة، ممثل وزارة المالية: "انتوا بتدوهم حاجة من عندكم"، فرد: "لا"، فقال "المراغى": "لا توجد إشكالية، وبنك ناصر خصصت له مبالغ ونشكره لأنه وفرها للدولة ولم يصرفها".
فيما قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن القرار بقانون الخاص بالهيئة نص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة، ولو وجدنا الإشكالية موجودة فى كل الهيئات الاقتصادية نعدلها، والبنك هيئة اجتماعية خدمية لا تهدف إلى الربح، واقترح عمل مواءمة مالية بين الوزارة والبنك.