33 مليار جنيه قيمة العجز في موازنة التأمينات.. العام المقبل

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب جبالى المراغى، لنظر مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التأمينات، بحضور ممثلين عن صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وعن الهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى والدكتور محمد درويش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع ما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى - صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى، وقرر محمد وهب الله وكيل اللجنة عقد اجتماع الاربعاء القادم لمعرفة الرقم الفعلى الموجود من اموال المعاشات حيث المبلغ المدرج يسمح بصرف المعاشات،قائلا: "لن نحسم هذا الامر الا بعد ان يأتينا ردا من الوزير بالمبلغ الحقيقى الموجود لاننا نخشى على المدى البعيد، فالمواطن لا يجد معاشا"، مطالبا بسرعة تخفيض العجز حيث هناك عجز نقدى فى الصندوق العام والخاص مطالبا بسرعة اصدار قانون التأمينات الجديد حيث وصل العجز 33 مليار جنيه.
وقال محمد وهب الله إن الحكومة عليها ان تراعي صدور قانون جديد للتأمينات قريبا قبل اعداد الموازنة لافتا الي أن العجز وصل الى 33 مليار جنيه.
ولفت الي أن هناك من يردد ان اموال التأمينات تتآكل ولا نريد أن يحدث ذلك، مطالبا بإعادة النظر في المبالغ المدرجة للتأمينات بالاتفاق والعودة الي وزير المالية وحتي لاتتآكل اموال التأمينات علي المدي الطويل ويكون وقتها حرام علينا.
واضاف: "لانريد ان نعيش في جزر منعزلة لأن التأمينات والمالية جهات حكومية"، مطالبا بموافاة لجنة القوي العاملة بالمبالغ المدرجة للتأمينات.
وقال محمد درويش مستشار وزيرة التضامن إن قانون التأمينات الجديد علي وشك الانتهاء منه وسيعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
كما حذر ممثلو وزارة التضامن من عدم القدرة علي صرف اموال المعاشات خلال الفترة القادمة علي المدي الطويل.
وطالب ممثلو التضامن بعدم تحمل صرف المعاشات العسكرية في حالة الموافقة علي تخصيص 26 مليار جنيه للصندوق الحكومي.
وأشار سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاص
انه تم تخفيض موازنة الصندوق من 75 مليار الي 71 مليار جنيه، وكذلك تخفيض الاجور بالاضافة الي تخفيض الاعانات ولذلك اعتمادات العام الحالي لا تكفي بجانب العجز الاكتواري ولذلك هناك قلق في الصندوق العام والخاص وسيعاني الصندوق من عجز مالي لمدة 5 سنوات .
وطالب بالحصول علي 26 مليار جنيه حتي لاتحدث مشكلة في صرف المعاشات.
وطالب محمد وهب الله رجال الاعمال الشرفاء بصرف مستحقات هيئة التأمينات حتي لا يتأثر العاملون وحتي لايكون هناك عجز وقلق، كما طلب وهب الله من وزير المالية توفير مستحقات اصحاب المعاشات وحتي لايكون هناك عجز او مشكلة في التأمينات.
وقال احمد عبدالله مدير عام بقطاع الموازنة بوزارة المالية إنه يجب علي الصندوق تنشيط التحصيل وحول الاعانات قال إنه تم وضع هذه الارقام بناء علي امكانيات الموازنة العامة للدولة وسيتم الرجوع فيها لوزير المالية.
وأكد جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة أن هناك تخوفا على المدى البعيد من ألا نجد اموال المعاشات ولا يستطيع المواطن ان يجد قوته، وبالتالى طالبنا بالرقم الفعلى المستحق الموجود بالمعاشات وهو الرقم الذى سنعلنه للرأى العام.
وكشف جمال عقبى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لا يتم العمل به الا خلال العام القادم، وبالتالى غير مدرج فى موازنة هذا العام، مؤكدا ن هناك عجز 33 مليار جنيه فى امال المعاشات، واصبح صرف المعاشات مهدد بسبب العجز المستمر.
وأوضح محمد درويش مستشار وزيرة التضامن ان اي تحسن في اداء البنك يعود للفائدة على قوانين التأمين الاجتماعي وهناك مرحلة تطوير كبيرة تحتاج الى 5 سنوات.
وقال ابو المجد احمد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إنه تم تخفيض موازنة الصندوق من 59 مليار جنيه الى 45 مليار ثم الى 26 مليار جنيه، مما يؤثر على التزامات الصندوق مطالبا بزيادة الموازنة.
ورد ممثل وزارة المالية قائلا: "هذا الرقم يحقق فائضا".
واكدت النائبة هند الجبالى، عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بأموال التأمينات والمعاشات والمحافظة عليها حتى لا يأتى اليوم ولا نجد اموالا للمواطنين، مطالبة بسرعة تخفيض العجز ومعرفة اسبابه والعمل على تلاشيها وضرورة عمل وزارة المالية ووزارة التضامن بروح الفريق الواحد بدلا من العمل فى جزر منعزلة من اجل الحفاظ على اموال المواطنين.
اتهم محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر فى مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال "شومان" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لمناقشة ميزانية قطاع التأمينات بالموازنة العامة للدولة: "إن مجلس إدارة البنك اجتمع وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام فى ميزانية البنك، مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفى، وما فعلته الوزارة غير مبنى على أى قاعدة أو أساس وزارة المالية تبنى عليها أسس مصرفية سليمة، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والارقام التى وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة، وكل ذلك لم يراعى.
واضاف نائب رئيس البنك: "فى مشروع الموازنة الإيرادات كانت مليار و124 وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 ولا نعرف سبب الزيادة، وزيادة فى الأرباح، رغم إن أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة فى حضور الجهاز المركزى للمحاسبات، والتغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، والأجور نزلتها الوزارة 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات ل7 مليون ونصف، ومش عارفين جابوا الرقم ده منين، ولو حريصون على المال العام يجب ألا نعمل بهذا الفكر".
واضاف أن: "القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، وينص على أن مجلس الإدارة هو الذى يضع الموازنة وليست وزارة المالية، ورئيس الجمهورية أعطى تفويضا لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، ومجلس الإدارة يضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر، وأى إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزى تؤثر على عائدات بنك ناصر، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمل البنك، ونؤكد أن البنك هيئة لا تستهدف الربح ومجلس الإدارة لا رقيب عليه".
فيما رد أحمد عبد الله - مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلا: "أحيى محمد شومان على حرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعى والمصرفى، ولكن وزارة المالية سنويا تراعى فى الموازنات كافة طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه فى 1981 ورأس ماله مليون جنيه والآن زادت إلى مليار و900 مليون".
واضاف "كل سنة نفس الاعتراض من مجلس إدارة البنك ومحمد شومان، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها كافة طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة ستغطى طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك، والفائض بتاعه يتحجز ليه ونتمسك بالأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة".
وسأل جبالى المراغى – رئيس اللجنة ممثل وزارة المالية: "هل انتوا بتدوهم حاجة من عندكم"، فرد: "لا"، فقال "المراغى": "لا توجد إشكالية، وبنك ناصر خصصت له مبالغ ونشكره لأنه وفرها للدولة ولم يصرفها".
فيما قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن قرار بقانون الخاص بالهيئة نص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة، ولو وجدنا الإشكالية موجودة فى كل الهيئات الاقتصادية نعدلها..البنك هيئة اجتماعية خدمية لا تهدف إلى الربح، واقترح عمل موائمة مالية بين الوزارة والبنك".