القوى العاملة: نطالب بالرقم الفعلي لأموال المعاشات

فى جلسة ساخنة بسبب أموال التأمينات والمعاشات عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها أمس برئاسة النائب جبالي المراغي، لنظر مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التأمينات، بحضور ممثلين عن صندوقي التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص وعن الهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعي والدكتور محمد درويش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع ما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي - صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى وقرر محمد وهب الله وكيل اللجنة عقد اجتماع الأربعاء القادم لمعرفة الرقم الفعلي الموجود من أموال المعاشات حيث المبلغ المدرج يسمح بصرف المعاشات ولن نحسم هذا الأمر إلا بعد أن يأتينا ردًا من الوزير بالمبلغ الحقيقي الموجود لأننا نخشى على المدى البعيد ألا يجد المواطن معاشًا مطالبًا بسرعة تخفيض العجز حيث هناك عجز نقدي في الصندوق العام والخاص مطالبًا بسرعة إصدار قانون التأمينات الجديد حيث وصل العجز 33 مليار جنيه.
قال جمال عقبي وكيل لجنة القوى العاملة أن هناك تخوفًا على المدى البعيد من ألا نجد أموال المعاشات ولا يستطيع المواطن أن يجد قوته وبالتالي طالبنا بالرقم الفعلي المستحق الموجود بالمعاشات وهو الرقم الذي سنعلنه للرأي العام.
وكشف جمال عقبي أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لا يتم العمل به إلا من خلال العام المقبل وبالتالي غير مدرج في موازنة هذا العام مؤكدًا أن هناك عجزًا في 33 مليار جنيه في أموال المعاشات وأصبح صرف المعاشات مهددًا بسبب العجز المستمر.
قال محمد درويش مستشار وزيرة التضامن أن أي تحسن في أداء البنك يعود لفائدة على قوانين التأمين الاجتماعي وهناك مرحلة تطوير كبيرة تحتاج إلى5 سنوات.
وقال أبو المجد أحمد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إنه تم تخفيض موازنة الصندوق من 59 مليار جنيه إلى 45 مليار ثم إلى 26 مليار جنيه ما يؤثر على التزامات الصندوق مطالبا بزيادة الموازنة، ورد ممثل وزارة المالية قائلا: هذا الرقم يحقق فائضًا.
وقال محمد وهب الله إن الحكومة عليها أن تراعي صدور قانون جديد للتأمينات قريبًا قبل إعداد الموازنة لافتا إلى أن العجز وصل إلى 33 مليار جنيه.
ولفت إلى أن هناك من يردد أن أموال التأمينات تتآكل ولا نريد أن يحدث ذلك مطالبًا بإعادة النظر في المبالغ المدرجة للتأمينات بالاتفاق والعودة إلى وزير المالية وحتى لا تتآكل أموال التأمينات على الندي الطويل ويكون وقتها حرام علينا.
وأضاف: لا نريد أن نعيش في جزر منعزلة لأن التأمينات والمالية جهات حكومية مطالبًا موافاة لجنة القوي العاملة بالمبالغ المدرجة للتأمينات.
وقال محمد درويش مستشار وزيرة التضامن إن قانون التأمينات الجديد على وشك الانتهاء منه وسيعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
كما حذر ممثلي وزارة التضامن من عدم القدرة على صرف أموال المعاشات خلال الفترة المقبلة على المدى الطويل.
وطالب ممثلو التضامن بعدم تحمل صرف المعاشات العسكرية في حالة الموافقة على تخصيص 26 مليار جنيه للصندوق الحكومي.
وأشار سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.
أنه تم تخفيض موازنة الصندوق من75 مليار إلى 71 مليار جنيه، وكذلك تخفيض الأجور بالإضافة إلى تخفيض الإعانات ولذلك اعتمادات العام الحالي لا تكفي بحانب العجز الاكتواري ولذلك هناك قلق في الصندوق العام والخاص وسيعاني الصندوق من عجز مالي لمدة 5سنوات.
وطالب بالحصول علي 26 مليار جنيه حتى لا تحدث مشكلة في صرف المعاشات.
وطالب محمد وهب الله رجال الأعمال الشرفاء بصرف مستحقات هيئة التأمينات حتى لا يتأثر العاملون وحتى لا يكون هناك عجز وقلق كما طلب وهب الله من وزير المالية توفير مستحقات أصحاب المعاشات وحتى لا يكون هناك عجز أو مشكلة في التأمينات.
وقال أحمد عبد الله مدير عام بقطاع الموازنة بوزارة المالية أنه يجب على الصندوق تنشيط التحصيل وحول الإعانات قال إنه تم وضع هذه الأرقام بناء علي إمكانيات الموازنة العامة للدولة وسيتم الرجوع فيها لوزير المالية.
وأكدت النائبة هند الجبالي عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بأموال التأمينات والمعاشات والمحافظة عليها حتى لا يأتى اليوم ولا نجد أموالا للمواطنين مطالبة بسرعة تخفيض العجز ومعرفة أسبابه والعمل على تلاشيها وضرورة عمل وزارة المالية ووزارة التضامن بروح الفريق الواحد بدلا من العمل فى جزر منعزلة من أجل الحفاظ على أموال المواطنين
اتهم محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر في مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال "شومان" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس، لمناقشة ميزانية قطاع التأمينات بالموازنة العامة للدولة: "إن مجلس إدارة البنك اجتمع وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام فى ميزانية البنك، ما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفية، وما فعلته الوزارة غير مبنى على أي قاعدة أو أساس وزارة المالية تبنى عليها أسس مصرفية سليمة، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والأرقام التي وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة، وكل ذلك لم يراع.
وأضاف نائب رئيس البنك: "كنا في مشروع الموازنة الإيرادات مليار و124 وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 ولا نعرف سبب الزيادة، وزيادة فى الأرباح، رغم أن أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة في حضور الجهاز المركزي للمحاسبات، والتغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، والأجور نزلتها الوزارة 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات ل7 ملايين ونصف المليون، ومش عارفين جابوا الرقم ده منين، ولو حريصين على المال العام يجب ألا نعمل بهذا الفكر".
وأضاف أن "القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، وينص على أن مجلس الإدارة هو الذي يضع الموازنة وليست وزارة المالية، ورئيس الجمهورية أعطى تفويضًا لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، ومجلس الإدارة يضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر، وأي إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزي تؤثر على عائدات بنك ناصر، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمل البنك، ونؤكد أن البنك هيئة لا تستهدف الربح ومجلس الإدارة لا رقيب عليه".
فيما رد أحمد عبد الله - مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلا: "أحيى محمد شومان على حرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعى والمصرفي، ولكن وزارة المالية سنويًا تراعى فى الموازنات كل طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه فى 1981 ورأس ماله مليون جنيه والآن زادت إلى مليار و900 مليون".
وأضاف "كل سنة نفس الاعتراض من مجلس إدارة البنك ومحمد شومان، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها كل طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويًا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة ستغطى طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك، والفائض بتاعه يحتجز ليه ونتمسك بالأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة".
وسأل جبالي المراغي– رئيس اللجنة ممثل وزارة المالية: "هل انتوا بتدوهم حاجة من عندكم"، فرد: "لا"، فقال "المراغي": "لا توجد إشكالية، وبنك ناصر خصصت له مبالغ ونشكره لأنه وفرها للدولة ولم يصرفها".
فيما قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن قرار بقانون الخاص بالهيئة نص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة، ولو وجدنا الإشكالية موجودة فى كل الهيئات الاقتصادية نعدلها.. البنك هيئة اجتماعية خدمية لا تهدف إلى الربح، واقترح عمل مواءمة مالية بين الوزارة والبنك".