خلافات بين «المالية» و»التأمين الاجتماعي» بسبب خفض الميزانية

«القوي العاملة» تنهي أزمة «حليج الأقطان» بعد اجتماع مغلق برئيس الشركة

شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس خلافا حادا بين أبو المجد عبداللاه رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وبين ممثل وزارة المالية، وذلك بعد اعتراض الأول علي تخفيض ميزانية الصندوق في مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل وزارة المالية، مطالبا بإدراج الأرقام التي وضعها الصندوق في ميزانيته.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بالبرلمان أمس - برئاسة جبالي المراغي - لنظر مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التأمينات، بحضور ممثلين عن صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص وعن الهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعي.
وأكد عبداللاه - خلال اجتماع اللجنة أن الموازنة كان مدرجا بها ميزانية الصندوق بقيمة 59 مليارا و500 مليون جنيه، ثم خفضت إلي 45،8 مليار ثم خفضت مرة أخري، بعجز يبلغ نحو 13،7 مليار»، في حين قال أحد ممثلي الصندوق أن هناك عجزا في الصندوق نحو 160 مليون جنيه.. فيما أوضح أحمد عبد الله مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة أن وزارة المالية في ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة تم إدراج هذا الأرقام».
وطالب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ممثلي الصندوق وممثلي وزارة المالية بالاتفاق فيما بينهم علي رقم معين وحل هذه الاشكالية ،وإبلاغ اللجنة بها في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، قائلا: «نستطيع في مجلس النواب اتخاذ قرار بناء علي هذه المناقشات وقد نرفض ما اعلنته وزارة المالية من أرقام، ولكننا نريد التوافق بين مجلس النواب والحكومة في هذا القطاع الهام وهو التأمينات».
كما حدثت مشادة أخري بعد اعتراض سامي عبد الهادي رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال «العام والخاص»، علي تخفيض موازنة الصندوق من 75،9 مليار جنيه إلي 71،7 مليار جنيه، وتخفيض المصروفات بحجة سوء الأداء.. وأضاف أن وزارة المالية خفضت الأجور بقيمة نصف مليار جنيه وتخفيض الإعانات، ولذلك اعتمادات العام الحالي لا تكفي بجانب العجز الاكتواري ولذلك هناك قلق في الصندوق، وسيعاني الصندوق من عجز مالي لمدة 5سنوات، وتعديل الموازنة فيه سوء تقدير للبنود من جانب الوزارة.
من ناحية أخري أنهت اللجنة أزمة توقف صرف رواتب بعض العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان، وذلك عقب اجتماعها المغلق أمس مع سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة .
وقال جبالي المراغي موجها حديثه لعمال الشركة خلال اجتماع اللجنة :» شركتكم دخلها ناس كانت عاملة نفسها ثوار ودخلت السجن»، مؤكدا أن جميع العمال الذين لم يتقاضوا مرتباتهم خلال الشهور الماضية سيصرفون مرتباتهم، وذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الشركة.