"المالية" و"التضامن " توقعان اتفاقية تسوية مديونية الخزانة العامة للتأمينات

أحمد البرعى وزير التضامن الإجتماعى
أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي عن التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية تبلغ بقيمة 162 مليار جنيه بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه.
وقال الوزيران، في بيان لهما اليوم، إن الاتفاق يأتي تأكيداً لسياسة الحكومة الحالية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات وإعلاء مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بجانب التعامل الحاسم مع المشكلات المعقدة ووضع حلول جذرية لها بصورة نهائية.
وأضافا أن الإتفاق تم بناء على نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الإجتماعي لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الإجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمارالقومي بالقرار الوزاري رقم 513 لسنة 2013 والتي تمت مناقشتها خلال الإجتماع المشترك الذي عقده مؤخراً وزيراً المالية والتضامن الإجتماعي والذي انتهى إلى تحديد مديونية صندوقي التأمين الاجتماعي غير المدققة طرف الخزانة العامة بقيمة (162 مليار جنيه) حتى 30 يونيو الماضي تضاف إلى قيمة السندات المستحقة للصندوقين والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 7ر235 مليار جنيه منها نحو 126 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة و5ر93 مليار لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص بجانب ملياري جنيه لتغطية العجز الاكتواري للصندوقين ونحو 2ر14 مليار قيمة السندين اللذين تم إصدارهما مؤخرا لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة.
ونص الاتفاق الذى أبرمه الوزيران على إصدار وزير المالية قرار بتشكيل لجنة من الخبراء الإكتواريين بالاتفاق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لفحص العجز الإكتواري لصندوقي التأمينات الإجتماعية.
ووقع الاتفاق بجانب الوزيرين كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي، وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص.