أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، و«التضامن الاجتماعي» الدكتور أحمد البرعي، عن التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية بقيمة 162 مليار جنيه، بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه.وقال الوزير، إن الاتفاق يأتي تأكيدًا لسياسة الحكومة الحالية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات وإعلاء مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بجانب التعامل الحاسم مع المشكلات المعقدة ووضع حلول جذرية لها بصورة نهائية.وأضاف الوزيران أن الاتفاق تم بناءً على نتائج أعمال اللجنة المُشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بالقرار الوزاري رقم 513 لسنة 2013 والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المشترك الذي عقده مؤخراً وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي.وأشار إلى أن الاجتماع انتهى إلى تحديد مديونية صندوقي التأمين الاجتماعي غير المدققة طرف الخزانة العامة بقيمة (162 مليار جنيه) حتى 30 يونيو من عام 2013 تُضاف إلى قيمة السندات المستحقة للصندوقين والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 235.7 مليار جنيه منها نحو 126 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة و93.5 مليار لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص بجانب ملياري جنيه لتغطية العجز الإكتواري للصندوقين ونحو 14.2 مليار قيمة السندين اللذين تم إصدارهما مؤخراً لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة.ونص الاتفاق الذي أبرمه الوزير على إصدار وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء الإكتواريين بالاتفاق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لفحص العجز الإكتواري لصندوقي التأمينات الاجتماعية.وأضاف الوزيران أن الاتفاق تضمن أيضاً تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط للبدء فوراً في وضع آليات محددة لتسوية كامل المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسدادها إما نقداً أو عيناً أو كليهما معاً، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد، على أن يُعرض ما يتمّ التوصل إليه من ترتيبات على مجلس الوزراء لإقراره.
