وزيرا المالية والتضامن يوقعان اتفاق تسوية ملف مديونية خزانة التأمينات

أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، عن التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، لافتًا إلى انتهاء عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية تبلغ بقيمة 162 مليار جنيه، بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه.
وقال الوزيران، إن الاتفاق يأتي تأكيدًا لسياسة الحكومة الحالية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات، وإعلاء مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بجانب التعامل الحاسم مع المشكلات المعقدة ووضع حلول جذرية لها بصورة نهائية.
وأضافا، أن الاتفاق تم بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بالقرار الوزاري رقم 513 لسنة 2013، والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المشترك الذى عقده مؤخرًا وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي، وانتهى إلى تحديد مديونية صندوقي التأمين الاجتماعى غير المدققة طرف الخزانة العامة بقيمة (162 مليار جنيه) حتى 30 يونيو من عام 2013.
وتضاف مديونية الصندوق إلى قيمة السندات المستحقة للصندوقين والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 235.7 مليار جنيه منها نحو 126 مليار جنيه، لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة و93.5 مليار لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، بجانب ملياري جنيه لتغطية العجز الاكتواري للصندوقين، ونحو 14.2 مليار قيمة السندين اللذين تم إصدارهما مؤخرا لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة.
ونص الاتفاق الذى أبرمه الوزيران، على إصدار وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء الاكتواريين بالاتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي، لفحص العجز الاكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية.
كما أوضح الوزيران، أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط للبدء فورا في وضع آليات محددة لتسوية كامل المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسدادها إما نقدا أو عينا أو كلاهما معا، وذلك وفقا لجدول زمنى محدد علي أن يُعرض ما يتم التوصل إليه من ترتيبات علي مجلس الوزراء لإقراره.