وزيرا المالية والتضامن يوقعان اتفاق تسوية مديونية الخزانة للتأمينات

أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى، التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية بقيمة تبلغ 162 مليار جنيه، بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه.
وصرح الوزيران، فى بيان اليوم الأربعاء، بأن الاتفاق يأتى تأكيداً لسياسة الحكومة الحالية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات وإعلاء مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بجانب التعامل الحاسم مع المشكلات المعقدة ووضع حلول جذرية لها بصورة نهائية.
وقال الوزيران إن الاتفاق تم بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بالقرار الوزارى رقم 513 لسنة 2013 والتى تمت مناقشتها خلال الاجتماع المشترك الذى عقده مؤخراً وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى.
وانتهى الاجتماع إلى تحديد مديونية صندوقى التأمين الاجتماعى غير المدققة طرف الخزانة العامة بقيمة (162 مليار جنيه) حتى 30 يونيو من عام 2013، تُضاف إلى قيمة السندات المستحقة للصندوقين والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 235.7 مليار جنيه، منها نحو 126 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، و93.5 ملياراً لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، بجانب مليارى جنيه لتغطية العجز الاكتوارى للصندوقين، ونحو 14.2 ملياراً قيمة السندين اللذين تم إصدارهما مؤخراً لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة.
ونص الاتفاق الذى أبرمه الوزيران كذلك على إصدار وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء الاكتواريين بالاتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لفحص العجز الاكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الوزيران أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط، للبدء فوراً بوضع آليات محددة لتسوية كامل المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وسدادها إما نقداً أو عيناً أو كلاهما معاً، وذلك وفقاً لجدول زمنى محدد على أن يُعرض ما يتم التوصل إليه من ترتيبات على مجلس الوزراء لإقراره.
وقع الاتفاق بجانب الوزيرين كلٌ من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومى، وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.