أموال المعاشات في مهب الريح.. الانقلاب يرفض سداد ديون الدولة للمعاشات ويورط الصناديق المهنية

بين الحين والآخر نسمع أن قائد الانقلاب أتخذ قرارات بمنح معاشات استثنائية لجنرالات العسكر؛ بينما بلعث أصحاب المعاشات المدنيين الثرى حتى يتم صرف معاشاتهم المستحقية، الجميع يعلم أن السيسي استولى على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وضمها لخزينة الدولة لسد عجزه وفشله في الموازنة العامة، وأكبر دليل على سرقة السيسي لأموال المعاشات هو ما صرحت به كل من وزارة التضامن ووزارة المالية بوجود 162 مليار جنيه دون فوائد وهو ما كانت تفعله حكومات مبارك الذي بددت أخر حكومة له بقيادة "أحمد نظيف" رئيس الوزراء وبطرس غالي وزير ماليته أكقر من 600 مليار جنيه من أموال معاشات الموظفين.
وعود زائفه
منذ عامين أعلن كل من "هاني قدري دميان" وزير المالية بحكومة الانقلاب، و"غادة والي" وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب خلال اجتماع لهما أن وزارة المالية ستلتزم بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.
مليارات ضائعة
نظم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات منذ أسبوع وقفةً احتجاجية طالب الاتحاد خلالها بضرورة استرداد الأموال الخاصة بالمعاشات التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات "المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي"، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور"، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.
"البدري فرغلي" رئيس الاتحاد أعلن تأجيل لقاءه مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع القادم؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.

في الوقت ذاته أكد فرغلي على أنه سيعرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها "رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة".
وقال فرغلي: "إن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين"، جاء ذلك خلال حوار أجراه على فضائية "mbc" مصر.
فشل يعالج بفشل
بعد أن فشلت الحكومة في سد ديونها لأصحاب المعاشات؛ لجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، حيث أعلنت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.
وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية في تصريح صحفي: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليه- بعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.
"صدقة" غادة.. بجاحة حكومة الانقلاب
ربما اللفظ لا يعبر كثير عن مثل تلك التصريحات التي خرجت بها وزيرة التضامن بحكومة العسكر "غادة والي" التي قالت فيه إن الحكومة "تتصدق" على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب، جاء ذلك في الوقت الذي بلغ عجر الموازنة في الأشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه.
وأضافت "والي" خلال تصريحها في أكتوبر الماضي: إن الحكومة" لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.
تصريحات خرجت في الوقت الذي أكد فيه الموضفون أن اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشات- إضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.
نقابة المعاشات تخرج عن صمتها
في نفس السايق، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين ب105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.
وأكد "الصباغ" أن هناك مايسمى بالمديونية غير المثبتة "التزامات الخزانة العامة للدولة"، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.