الدولار.. يهزم المصريين

الأسعار نار والعيشة مرار.. عنوان حياة الغلابة فى مصر قبيل دخول شهر رمضان بعد أن حول الدولار عيشتهم إلى جحيم لا يطاق، فلا توجد سلعة أو خدمة فى بر المحروسة الآن إلا وقفز سعرها إلى الضعف، تأثرًا بانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الذى بلع سعره فى السوق السوداء أكثر من 10 جنيهات و40 قرشًا، لتلتهب بهذا الارتفاع المتصاعد كل أسعار الفواكه والخضراوات والأسماك واللحوم، إضافة إلى أسعار الأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات، وغيرها من السلع الضرورية، وتضرب الأسواق الآن حالة من الركود والكساد، جعلت التجار لا يتفاءلون كثيرًا بأي أمل فى انخفاض أسعار السلع فى شهر رمضان وسط غياب تام لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بوزارة التموين، واستمرار نزيف الاحتياطى النقدى فى استيراد سلع استفزازية وكمالية يمكن الاستغناء عنها لدعم الجنيه المصرى أمام الدولار.
خبراء الاقتصاد أكدوا ل «الوفد» أن حال الدولار سيبقى فى التصاعد إذا لم تتدخل الدولة فورًا بسياسات انضباطية، تبدأ بوقف فورى لاستيراد السلع الكمالية، ومواجهة من يتلاعبون فى عمليات الاستيراد لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير مخزون احتياطى للسلع لا يقل عن ثلاثة أشهر.
«الوفد» تجولت فى أكثر من سوق بأحياء القاهرة والجيزة، واستمعت لقصص المطحونين والمكتوين بالأسعار فى أسواق التوفيقية وعبدالعزيز والسد وساقية مكى، تشاركهم آلام الغلاء.. وتبحث لهم عن إجابة للسؤال الحائر على شفاه الملايين: عايزين نعيش.. زى كل الخلق.. متى.. وكيف؟!
عبدالباسط عبدالحميد، يعمل بمحل أجهزة منزلية بشارع عبدالعزيز بوسط القاهرة، كان منظره يصعب على الكافر كما يقولون، يقف فى أحد أركان المحل، شارداً سارحاً.. يتساءل فى صمت: «هى الدنيا واقفة ليه كده.. لا أحد يبيع ولا يشترى»، قطعنا عليه صمته وأجاب عن السؤال قائلاً: الزبون حالته أصبحت صعبة، وبيستلف من هنا وهناك علشان يوفر أكل الأولاد، ولم يعد يفكر فى أجهزة منزلية ولا غيرها.. أحدهم أقسم لى من قبل أنه «عمل جمعية علشان يشترى مروحة تخفف عنه حرارة الصيف» وده حال المصريين المطحونين، قلت له: وهل نفس الركود تعانى منه السلع المستوردة.. فيجيب عبدالباسط: الركود ضارب الاثنين ولكن المستورد «شغال» شوية لأن سعره أرخص من المحلى الوطنى، رغم ارتفاع سعر الدولار والسبب أن كبار التجار أخرجوا من مخازنهم ما استوردوه بسعر رخيص قبل شهور، وبمجرد أن ينفد هذا المخزون «الدنيا هتولع» لأن الدولار رفع أسعار السلع المستوردة بنسبة 40٪ وحتى ينتعش السوق يجب وقف الاستيراد نهائياً وتشجيع الصناعة المصرية.
كما طالبوا الدولة بسرعة التدخل، مبررين ذلك التدخل بأن البلد فى أزمة ولابد من حماية المواطنين من المتلاعبين بأسعار صرف العملة ومن المحتكرين للسلع ومن التجار الجشعين.
يلتقط طرف الحديث منه الحاج منتصر محمد ويقول بصوت اليائس: الورقة الخضراء أصبحت سوداء علينا كلنا والحل وقف الاستيراد الآن ليخف الطلب على الدولار وبالتالى يخفض سعره، مطالباً الدولة بغلق مكاتب الصرافة وقصر التعامل فى البنوك، ويضيف: بصراحة المكاتب دى بتلعب فى سعر الدولار.. والحكاية مش ناقصة خالص.
ويشاركه الرأى الحاج مصطفى يوسف مؤكداً أن الدنيا لو استمرت على هذا الوضع هتخرب البلد، الأسعار نار ويكتوى منها الغنى والفقير.
يقاطعه عبدالله محمد قائلاً: البلد فيها فساد كثير والحالة واقفة والسوق نائم ولكن لا نملك إلا أن نحمد الله.. وعندنا أمل فى الرئيس.. نفسنا والله نعيش وتتحسن أحوال كل المصريين.
ويعاود الحاج مصطفى الحديث موجهاً مطالبه للمسئولين: يجب على الدولة تشغيل وتدريب الشباب على العمل علشان نصنع منتجاتنا بأيدينا ولا نحتاج للدولار وتكون فى متناول الفقير والغنى.. ويتفق معه كل من الحاج إبراهيم المحلاوى وحسين هلال وعيد عبدالسميع مجددين شكواهم من الركود ووقف الحال.
وتركنا سوق عبدالعزيز واتجهنا إلى سوق السد بالسيدة زينب.. وتوقفنا عند الحاجة نادية «بائعة الجبن القريش والرقاق» هى فلاحة بسيطة جداً وبهذه البساطة وصفت الحالة وقالت: «كل حاجة غالية والحالة ناشفة والجبنة باخدها غالية من الفلاحين».. وأضافت نادية أنها تأتى من بنى سويف لتبيعها فى القاهرة، مشيرة إلى أن حركة البيع ضعيفة جداً، ومع ذلك فهى تحمد ربنا كثيراً وتدعو من قلبها والدموع كادت تفر من أعينها وهى تقول يا رب احفظ الرئيس السيسى واحفظ مصر واحفظ ولادى فى الجيش والشرطة.. يا رب انصر دولتنا على أهل الشر.
ومن داخل أحد محلات الملايات أخبرنا الحاج إبراهيم أنه لا يبيع إلا القليل يومياً، وبسبب الركود اضطر إلى الاستغناء عن العامل الذى يعمل معه لعدم قدرته على توفير راتبه أملاً فى أن تتحسن الحالة أو كما دعا من قلبه ربنا يصلح حال البلد.
ويشير عبده «بائع أدوات كهربائية ونجف وأباجورات» إلى أن حركة البيع قليلة أو كما قال: جو البلد نفسه فى النازل ولا يوجد أى إقبال للشراء بسبب ارتفاع أسعار الدولار.. وتابع: لا يوجد فرق الآن بين البيع فى الأيام العادية وفى المواسم والأعياد، ومع أننا مقبلون على شهر رمضان والعيد وتجهيز العرائس ولا يوجد بيع والسوق نايم خالص.
وبحزن يكسو وجهه الشاحب وصف العامل محمد سوق المفروشات المنزلية بأنه «مريح جداً».. ويتساءل بحرقة العاجز: الفقراء يعيشوا كيف ومن أين يطعمون أبنائهم ويعلمونهم.. لازم الدولة تحس بالأسر الفقيرة لأننا خلاص أستوينا.
ويرى ممدوح العطار أن الركود لا يقتصر على سوق بعينه، فكل الأسواق فى حالة كساد.
مازلنا فى سوق السد.. حيث المعاناة من الأسعار التى أكتوى منها الحاج أبوأحمد الذى يعول 8 أبناء ويعمل فى السوق باليومية.. يوم يأكل ويوم يجوع.. ومع ذلك لا يطلب سوى الستر من عند الله.
وبالصبر يواجه محمود الذى يعول 7 أفراد الحياة القاسية يعمل ليل نهار أملا فى أن ينصلح حال البلد.. فهو يتمنى أن تصبح أم الدنيا مصر أقوى دولة فى العالم.. ويضيف بابتسامة الغلابة: «الناس معهاش فلوس والدنيا مخنوقة ونطلب من ربنا أن يعدى بينا هذه المحنة على خير».
وكشف الحاج جمال يعمل بمحل جزارة أن معدل الشراء فى النازل، ومن كان يأخذ 2 كيلو لحم أصبح يأخذ كيلو واحد وأحياناً نصف كيلو.
ويتعجب على بائع الياميش من أحوال البلد قائلاً: نحن فى شهر رجب وشهر رمضان المبارك يقترب، والحركة واقفة لأن اقتصاد البلد تعبان وارتفاع سعر الدولار مدمر الدنيا.
أما الحاجة إحسان حسن «ابنة طباخ الملك فاروق» وتبلغ من العمر 80 عاماً، ولكنها تعمل حتى آخر يوم فى عمرها، وتقوم بتجهيز وإعداد الطعام للزبائن، لا تريد حاجة من الدنيا غير أن ربنا يصلح حالها وحال أولادها وأحفادها، مشيرة إلى أن لديها ابنة مطلقة منذ 35 سنة، تعمل معها وتساعدها، وتطالب الحاجة إحسان المسئولين بضبط الأسعار تيسيراً على المواطن البسيط.
ومن شادر «سوق السمك» فى ساقية مكى بمحافظة الجيزة لم يختلف الأمر كثيراً، فالشكوى كانت عامة من الأسعار وهو ما أكده البائع جمال، الذى يعانى كثيراً من الركود بسبب ارتفاع الدولار، مشيراً إلى أن الناس أصبحت تفضل شراء الأسماك المجمدة والرخيصة ولا تأتى الشادر إلا نادراً، ويصرخ قائلاً: الإيجار هنا مرتفع ومش عارف أصرف على أولادى.. وبصوت مخنوق يتابع فى رقبتى 6 أفراد.. والسوق مليان سمك طازة بمختلف الأنواع لكن لا يوجد مشترى.
وتؤكد الحاجة أم حسن «بائعة سمك بالشادر» نفس الكلام قائلة: لا يوجد بيع ولا شراء لا يوجد زبائن، وبيقولوا العملة السبب، والأسعار شوية فى الطالع وشوية فى النازل.. والله يا بنتى كل أنواع السمك موجودة لكن مفيش زبائن، وعلينا التزامات لكن هنعمل إيه.. ربك المعين.
انتهت صرخات المواطنين، باعة ومستهلكين ولكن لم تنته آراء الخبراء والمختصين.
وزير التموين الأسبق لواء دكتور محمد أبوشادى، يرى أنه من الضرورى الآن اتخاذ مجموعة من السياسات لخفض سعر الدولار، وهذا يؤدى إلى وقف استيراد السلع الكمالية، ومواجهة من يتلاعبون فى عمليات الاستيراد الذين يحققون منه، مصالحهم الشخصية ولا ينظرون إلى الصالح العام، أيضاً يجب محاربة ظواهر الاتجار غير المشروع التى تستنفد جزءاً كبير من العملة الصعبة مثل الألعاب النارية والمخدرات، ويضيف يجب تفعيل دور القطاع العام فى عرض السلع وإيجاد توازن كمى وسعرى فى كل السلع، خاصة السلع الضرورية، مطالباً وزارة التموين بأن توفر مخزوناً احتياطياً وتلتزم بالرصيد الاحتياطى التى لم تعد تلتزم به فى الفترات الأخيرة، وهو ثلاثة أشهر لكل السلع، وستة أشهر بالنسبة للقمح، ولابد أيضاً من تفعيل دور التعاون الاستهلاكى، فهذا القطاع لديه حوالى ثلاثة آلاف منفذ فى ريف وصعيد مصر، ومن المفروض أن تدعمه الدولة وتفعل من دوره فى الفترة الحالية، خاصة أن الدستور نص على أن الدولة تقدم له الدعم المادى، كما يجب تفعيل دور الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ووضع هوامش ربح معقولة من خلال قيام الوزراء المعنيين بدور الدولة التوجيهى، لأن الدولة لها دور توجيهى فى ظل النظام الحر.
ويواصل «أبوشادى»: يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزير الصناعة واتحاد الصناعات من جهة ووزير التموين مع الغرف التجارية من جهة أخرى لوضع أسقف للسلع المحلية أو المستوردة بما يضمن تحقيق هامش ربح معقول على التاجر والمستورد، وسعر مناسب للمستهلك البسيط ومحدود الدخل، ومن المهم أيضاً - والحديث مازال لوزير التموين الأسبق - يجب تفعيل الدور الرقابى لجهاز حماية المستهلك والمفروض له أن يخطط ويوجه كل جهات الدولة بمطالب المستهلكين ويكون وسيط ما بين المستهلك والدولة بكل أجهزتها المختلفة، مؤكداً أن جهاز حماية المستهلك لا يفهم الدور الحقيقى له، موضحاً أن الجهاز اعتبر نفسه موازيا لوزارة التموين، لافتاً أن السوق تحتاج إلى رقابة صناعية وفنية وصحية وزراعية وبيطرية وغيرها من أنواع الرقابة، مبينا أن الجهاز وضع نفسه فى إطار «تموينى» فقط وهذا لن يحقق الحماية الكافية للمستهلكين.
وأضاف على الجهاز أن يرى السوق المصرى واحتياجات المستهلك من السلع والخدمات، وهل هى متوفرة بالصورة والجودة الكافية، وهل بها نظام توزيع عادل لا يرهق المواطن فى الحصول على احتياجاته منها بيسر وسهولة أم لا، دور الجهاز هنا هو إبلاغ المسئول عنها فى الصحة فى الزراعة فى التموين، لكن أن يقوم بدور رقابى تموينى فقط وليس حماية المستهلك فهذا ليس دوره، وعليه أن يساعد بوضع التشريعات التى تكفل هذا، ويقدمها للبرلمان والدولة والوزارات.
وأكد «أبوشادى» أن الدور الحالى لجهاز حماية المستهلك هو دور هامشى ولا يفيد المستهلكين، فالجهاز هو الوسيط بين الشعب «المستهلكين» وبين الدولة، لكن لم يقم بهذا الدور حتى الآن.
ويطالب الدكتور سعيد عبدالخالق وكيل وزارة التجارة الداخلية: بوقف استيراد ياميش رمضان من الخارج، مشيرا إلى أن المخزون من العام الماضى يجعل التجار يستغلون ارتفاع سعر الدولار فى الكميات الواردة من الخارج وبالتالى تتجه الأسعار فى الارتفاع.
وشدد «عبدالخالق» على ضرورة ضبط الواردات بمنع استيراد الواردات الكمالية لأننا لسنا فى حاجة إليها ونستطيع أن نعيش من غيرها ودون ذلك لن نستطيع معالجة عجز الميزان التجارى المتزايد.. ويتساءل لماذا لا نتوسع هنا فى مزارع اللحوم والدواجن ونزود الإنتاج حتى يكفى الاستهلاك المحلى.
وأوضح الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت الشريف أن ارتفاع الدولار يعنى زيادة الطلب عليه، وزيادة الطلب تعنى أن هناك صفقات استيرادية جديدة وعجز جديد فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى.. وأضاف: تحدثنا فى ذلك مع وزير المالية ووزير التخطيط ، وقلنا لهم بوضوح: يجب أن تتخذ إجراءات ملزمة وقوية خلال المرحلة القادمة فى وقف استيراد بعض السلع الكمالية والاستفزازية، ويتساءل: هل نحن بحاجة إلى شراء فوانيس من الصين بالعملة الصعبة؟.. هل لهذه الدرجة أصبحت ورشنا غير قادرة على صناعة فانوس؟.. لابد من التخلص من كل هذه السلع حتى تقلل الطلب على الدولار، وبالتالى تقلل الصفقات الاستيرادية، لذا طالبنا ونطالب من وزير المالية أن يستخدم المادة رقم 18 من اتفاقية التجارة العالمية بوقف استيراد بعض السلع لمواجهة الكساد، وهذا حق مكفول لجميع الدول المشاركة فى الاتفاقية.. ويرى «الشريف» أن الحل الوحيد هو تخفيض الاستيراد خلال هذه المرحلة التى نعيشها الآن حتى نستطيع ضبط سوق الصرف.
وعن دور جهاز حماية المستهلك أوضح «الشريف» أنه ليس جهاز جباية ولا من مهامه التدخل فى التسعير، ولكن يجب أن يكون هناك دور للدولة خاصة فى مراحل الأزمات بأن تبدأ توفير هذه السلع فى بشكل مركزى ومن خلال مباشرة وتطرحها فى الأسواق بأسعار ملائمة للمستهلك، بمعنى أن تضغط الدولة على الأسواق بحيث تزيد من المعروض ليقل الطلب مثلما فعلت القوات المسلحة بطرح السلع الاستهلاكية فى كافة المحافظات بأسعار مخفضة وهو ما أجبر البائعين على خفض الأسعار والشىء نفسه قامت به وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية لكن للأسف تراجع دورها مرة أخرى منذ فترة، لذا أطالب وزارة التموين بتفعيل دورها الحقيقى مرة أخرى بشكل أقوى.
وأوضحت الدكتورة بسنت فهمى أن الدولار يعد مشكلة كبيرة ويجب على الدولة أن تقلل الاستيراد من أجل تخفيف الضغط على الطلب على الدولار، وما يفعله البنك المركزى الآن من تحويل شركات صرافة للتحقيق ليس كافيا، لكن يجب أن يعطى أدوات مالية يدعها للعملاء تساعد على رفع الاحتياطى.
وأكدت «بسنت» أن الدولة والبنك المركزى هما القادران على السيطرة للدولار.
وأوضحت «بسنت» أن ارتفاع الأسعار يمكن السيطرة عليه من خلال الجمعيات التعاونية وجمعيات الجيش وجمعيات الشرطة تنزل بسلع أكثر من أجل حماية محدودى الدخل.
ولفتت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومكافحة الاحتكار إلى أن ارتفاع الدولار ورسوم الجمارك على بعض الواردات ورفع الأسعار الاسترشادية التى بناء عليها تعتمد الجمارك فى فرد الرسوم الجمركية، كل ذلك يؤدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، وبالتالى تدخل التجار الجشعين والممارسات الاحتكارية.
وطالبت «الجرف» بتفعيل دور جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن يكون دور الجهاز أكثر قوة ومراقبة، وطالبت الدولة بزيادة الإنتاج لزيادة المعروض من السلع، مشيرة إلى أن الحلول التى تقوم بها وزارة التموين فى الوقت الحالى هى حلول وقتيه من أجل شهر رمضان.
وأوضحت «الجرف» الفرق بين الاحتكار والممارسة الاحتكارية أن الاحتكار هو الذى تقوم به وزارة التموين تجاه منتج يقوم بتخزين منتج واحد مثل الزيت أو الأرز أو السكر، فهنا تقوم وزارة التموين بعمل ضبطية قضائية وتفتح المخزن وتجبره على بيع المنتجات المخزنة، وهذا ما ينص عليه قانون التجارة الذى يسمح له بعدم فعل الاحتكار وعدم تقييد الإنتاج وعدم تخزينه، وهذا دور حماية المستهلك الذى لم يفعل.