تراجعت شركات المستلزمات الطبية عن قرارها بوقف المشاركة فى مناقصات وزراة الصحة أسبوعيا ويتم بمقتضاها توريد أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية. أكد الدكتور مدحت رزق سكرتير شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية قد قررت الالتزام بالمشاركة فى توريد المستلزمات إلى المستشفيات وعدم التوقف عن التوريد بعد خلافات واسعة بسبب تغير سعر الصرف. وكانت وزارة الصحة قد رفضت الاعتراف بمتغيرات سعر الدولار وتعديل قيمة المناقصات المتفق عليها مع الشركات وتمسكت ببنود القانون. وكشف محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة أن الشركات بدأت التوريد للجهات الحكومية منذ 4 سنوات وكان سعر الدولار يبلغ وقتها 750 قرش وأن تثبيت السعر إلى الوقت الحالى يهدد بتكبد الشركات لخسائر فادحة. وقال: إن قانون المناقصات يمنح الجهات الحكومية الحق فى تسييل خطابات الضمان للاستيراد على حساب الشركات المتعاقد معها فى حال امتناعها عن التوريد. وأوضح أن معظم المستلزمات يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة. وطالبت الشعبة بإنشاء هيئة مستقلة لأجهزة المستلزمات الطبية تخضع لوزارتى الصناعة والصحة.