خلال اجتماع الشعبة تجار المستلزمات الطبية: 10 مليارات جنيه مهددة بالضياع.. ومطلوب إنشاء إدارة مركزية تهتم بشئون القطاع

قررت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجلة للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تطالب من خلالها بضرورة إنشاء إدارة مركزية خاصة بقطاع المستلزمات الطبية تكون مختصة بشئون هذا القطاع الذي يعاني حاليا من تعسف في التعامل من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
رفضت الشعبة أن تكون تبعيتها لإدارة شئون الصيدلة نظرا لعدم تخصصها في مجال المستلزمات الطبية حتي يتثني للقطاع استمرار تقدمه في تلك الصناعة المصرية التي تصدر لمعظم دول العالم.
كما قررت الشعبة توجيه خطاب للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بعقد جلسة استماع بلجنة الصحة داخل المجلس للتعرف علي مشكلات هذا القطاع الحيوي وما يشهده من سيطرة واستحواذ يضر الاقتصاد الوطني وخطاب آخر لوزير الصحة لمناقشة أوضاع القطاع الذي يصل حجم التداول به إلي 10 مليارات جنيه تفوق ما تحققه صناعة الدواء المصري. واعترض محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة علي ممارسات اللجنة المركزية لشئون الصيدلة والقرارات غير المنصفة التي تصدرها في مجال المستلزمات الطبية وتضر بالقطاع الذي ينتفع من ورائه أكثر من مليون عامل وأسرهم.
وطالب بعودة دعم الصادرات الذي توقف منذ عامين نظرا لما كان يحققه من عائد من العملة الصعبة بمعدل 17 ضعفا إلي خزانة للدولة العامة. أكد علي ضرورة تشكيل لجنة محايدة من وزارة العدل لفحص التراخيص التي صدرت من الإدارة المركزية للسياسات الدوائية لشركات دون غيرها.
وقال عبده: إن الجنيه المصري انخفض خلال شهر يناير بنسبة 15% مقابل الدولار في حين أن مناقصات توريد المستلزمات الطبية إلي المستشفيات كان الدولار يدور في حدود6 جنيهات و4 قروش والآن قارب سعر الدولار علي ال7 جنيهات وكان الاتفاق بين شركات المستلزمات الطبية والمستشفيات الحكومية بالتوريد بالسعر القديم وهذا يؤدي إلي خسائر الشركات وإغلاق العديد من الشركات أبوابها.
وأضاف أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة قامت مؤخرا بإصدار تعليمات تفيد بتسجيل المستلزمات الطبية للموردين والوكلاء خلال وقت طويل يصل لعامين في حين كان التسجيل في عهد الدكتور الجبلي يتم خلال10 أيام فقط وهذا يؤدي إلي هروب الاستثمارات من مصر الي الخارج.وتساءل عبده ما السبب في طول مدة التسجيل؟ خاصة أن شركات المستلزمات الطبية تتعامل بالمستندات فقط كما يتساءل عن المستفيد من طول الاجراءات؟ خاصة أن الادارة المركزية لشئون الصيدلة أصدرت قرارا بعدم قبول شهادة الجودة ..وأوضح أن وزارة الصحة ممثلة في المستشفيات الحكومية تطالب الموردين بشهادة الجودة الاوروبية كما تطالب شركات المستلزمات الطبية بالوفاء بالتوريدات بالسعر القديم بتلك السلع المستوردة وفقا للمناقصات التي تمت والا ستقوم وزارة الصحة بالشراء علي حساب شركات المستلزمات التي لم تف بالتزاماتها بأضعاف ثمنها.
وقال إن الاتجاه الثاني هو اجبار وزارة الصحة ممثلة في شئون الصيدلة والشركات علي عدم الاستيراد وكأن المطلوب هو تسييل خطابات الضمان للتجار لإسقاطهم.طالب رئيس الشعبة هشام رامز محافظ البنك المركزي بضرورة فتح الإعتمادات المستندية للمستوردين حتي يتمكنوا من استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما طالب بتطبيق المادة 78 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998 والتي تنص علي أنه يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود25% كما يجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة.
وقال جمال عابدين نائب رئيس الشعبة إن ما يحدث من ممارسات من قبل الادارة المركزية لشئون الصيدلة سيؤدي إلي انهيار قطاع المستلزمات الطبية خاصة انهم غير متخصصين في هذا القطاع ولذلك تكون قراراتهم غير عادلة.
وطالب الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء صراع الرغبة في الاستحواز علي قطاع المستلزمات الطبية مقترحا أن تشكل الشعبة لجنه تتكون من مجموعة محامين متخصصين لدراسة وضع القطاع من النواحي القانونية وإعداد مذكرات للجهات المعنية .
وأكد أن قطاعه يكفيه حجم التداول في السوق وحفاظه علي العمالة.
أشار إلي أن هناك خطاباً سيتم إرساله إلي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لتحديد موعد لعقد جلسة مناقشة المشكلات الحالية في قطاع المستلزمات الطبية من اجل المصلحة العامة.