أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة لبوابة أخبار اليوم، أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" لم يكن موجهاً للنساء فقط، بل استهدف أيضاً 30% من الشباب، إيماناً بأهمية تمكينهم اقتصادياً وتوفير بدائل واقعية للهجرة، مشيرة إلى أن قصص النجاح التي خرجت من المشروع تجسد أهدافه الحقيقية. وأضافت:"قصة الحاجة أمال المندراوي تؤكد أن تمكين المرأة اقتصادياً ينعكس على الأسرة بأكملها، ويسهم في تغيير قرارات مصيرية مثل الهجرة غير النظامية." اقرأ أيضًا | رئيسة القومي للمرأة تؤكد ضرورة تمكين المرأة اقتصاديًا ويأتي المشروع في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بهدف تسليط الضوء على الأسباب الاقتصادية المؤدية للهجرة غير الشرعية، والعمل على تقديم حلول مستدامة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين. ويُعد المشروع أحد أدوات الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، من خلال دعم النساء والشباب في المناطق الأكثر تصديراً للهجرة، وتوفير فرص عمل ومشروعات بديلة تساعدهم على بناء مستقبل داخل وطنهم. تجدر الإشارة إلى أن المشروع نُفّذ ضمن مظلة جهود التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وهو يعكس التزام مصر والاتحاد الأوروبي برفع كفاءة الموارد البشرية ودعم المرأة والشباب في بناء مجتمع منتج وآمن.