أصبحت الكاميرا "عين الدولة" التي لا تنام، وسلاح الحق في وجه الباطل، فكل عدسة منصوبة في شارع أو محل أو منزل، هي صمام أمان جديد في جسد الوطن. في زمن يتسارع فيه كل شيء، تظل الكاميرا هي الشاهد الصادق الوحيد، لا ينسى ولا يجامل، ولا يخطئ التقدير. ومع التطور التكنولوجي، باتت كاميرات المراقبة أداة لا غنى عنها في منظومة الأمن الحديثة، إذ ساهمت بشكل مباشر في كشف مئات الوقائع وضبط مرتكبيها خلال ساعات من وقوعها. ومن بين أبرز الحالات التي كشفتها العدسات وساهمت في سرعة تحرك أجهزة وزارة الداخلية واقعة شهاب سائق التوك توك أشعل الطفل "شهاب"، سائق التوك توك، مواقع التواصل بعدما ظهر يقود المركبة بسرعة ورعونة، ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. الفيديو الذي التقطته كاميرا أحد المحال، إضافة إلى تصوير مواطنين للواقعة، سهّل على أجهزة البحث الجنائي تحديد هويته، وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنه.
السير عكس الاتجاه القيادة المتهورة والسير عكس الاتجاه أحد أبرز مسببات الحوادث في مصر. عدد من الوقائع المروعة تم توثيقها بكاميرات الطرق والمحاور الرئيسية، وكان آخرها لسائق سيارة نقل على الطريق الدائري، قاد بسرعة جنونية عكس السير. الكاميرا رصدت كل شيء، ومن خلالها تم تحديد السيارة وضبط السائق خلال ساعات، واتخاذ إجراءات رادعة بحقه. وقائع إيذاء الكلاب والقطط في وقائع مؤلمة أثارت غضب الرأي العام، وثّقت كاميرات المراقبة وعيون المواطنين لحظات قاسية تعرضت خلالها حيوانات أليفة للإيذاء المتعمد من بعض الأفراد. في واقعة شهيرة بالدقهلية، تم رصد شخص يستخدم كلبًا في ترهيب آخرين، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته وضبطه بناءً على الفيديو المتداول. التحرش في الطريق العام واقعة التحرش بفتاة في أحد شوارع القاهرة الجديدة، والتي وثّقتها كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحال التجارية، كانت خير مثال على أهمية الكاميرا. تم تفريغ التسجيل، وتحديد المتهم، وضبطه خلال وقت قياسي. وعلّق مصدر أمني وقتها بأن: "كاميرات المراقبة باتت حائط صد قوي ضد جرائم الشارع.. والمتهمون لم يعودوا يشعرون بالأمان في وجودها". دور أجهزة البحث والتحريات
تعمل أجهزة البحث الجنائي بشكل ممنهج على تحليل محتوى الفيديوهات، ومضاهاة الصور بقاعدة بيانات المتهمين والمطلوبين، والاستعانة بالكاميرات المحيطة بمواقع الوقائع لتتبع خطوط سير المتهمين، ما يسرّع عملية الضبط، ويمنع تكرار الجريمة. آراء خبراء أمنيين قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات صحفية "الكاميرا اليوم عنصر أمني فاعل.. ترصد، توثق، وتدعم أجهزة البحث الجنائي بالمعلومة المؤكدة، وتقلل الاعتماد على الشهود أو الروايات المتضاربة". أما اللواء فؤاد علام، خبير مكافحة الإرهاب، فقال في تصريح صحفي "تركيب الكاميرات في كل منشأة عامة وخاصة لم يعد رفاهية، بل ضرورة أمنية لحماية الأرواح والممتلكات، والكاميرا هي البداية الصحيحة لأي تحقيق جنائي ناجح". بجانب الكاميرات الثابتة، أصبحت هواتف المواطنين مصدرًا مهمًا في توثيق المخالفات، وأحد أذرع الأمن المجتمعي. وقد دعت وزارة الداخلية مرارًا إلى التعاون والتبليغ الفوري عن أي واقعة، مؤكدة أن كل معلومة يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة.
* ضرورة تعميم تركيب كاميرات المراقبة في جميع المحال والمنشآت التجارية والمناطق الحيوية. * استمرار التوسع في الكاميرات الذكية المرتبطة بغرف عمليات الأمن. * دعم ثقافة التبليغ والتصوير الآمن لدى المواطنين. * تشديد العقوبات على كل من يعمد إلى تعطيل أو إخفاء الكاميرات بغرض إخفاء الجرائم.