كتب: حاتم حمدان ومنتصر سليمان وجمال عبد العال ومحمد صفوت وحمزة عبد المحسن وعلاء خليفة وأحمد علاء «كاميرات المراقبة»، هى طرف الخيط الذى يقود رجال المباحث لكشف غموض الجرائم وفك طلاسمها، وتُعد من الوسائل الحديثة التى يستخدمها أصحابها لحمايتهم بوضع محلاتهم وأماكنهم تحت المراقبة طوال الوقت، وهناك العديد من الجرائم التى اهتز لها عرش الرأى العام، كانت بداية الكشف عنها كاميرا المراقبة، والتى أصبحت هى العدو اللدود لمرتكبى الجرائم، وساعدت فى تقليل نسب الجريمة، فهى بمثابة «عصا موسى» فى مساعدة رجال الأمن. «البوابة» تفتح ملف كاميرات المراقبة، ومدى إسهامها فى الكشف عن الجرائم والأخطار التى تحيق بنا. تشريع قانون لتنظيم كاميرات المراقبة يقول اللواء مجدى الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إنه من الضرورى وضع كاميرات مراقبة بجميع الشوارع والمناطق الحيوية، خصوصًا بمحافظتى القاهرةوالجيزة، مشيرًا إلى أنه يجب ربطها بغرفة عمليات شرطة النجدة، معللًا ذلك بأن تلك الكاميرات أصبحت من أهم الوسائل التى تساعد رجال الأمن فى فك طلاسم أغرب الجرائم الغامضة، وأن طرق المراقبة تختلف طبقًا لاختلاف الغرض، قائًلا إن خطوات المراقبة الأمنية بمحيط مبنى حكومى تختلف عن مراقبة دور عبادة. وأضاف الشاهد، أن الكاميرات يكمن دورها فى تصوير المشهد حتى يسهل التعرف على مرتكبى تلك الوقائع، وأن الباقى يعتمد على قاعدة البيانات التى لدى جهاز الشرطة عن مرتكبى هذه الوقائع، مؤكدًا أن كاميرات المراقبة بدون قاعدة بيانات لا فائدة لها، فضًلا عن نجاح كاميرات المراقبة فى الفترة الماضية عن كشف العديد من الوقائع الغامضة التى كان من الصعب أن يتم الوصل فيها لدليل قاطع لكشف الجناة. وأشار الخبير الأمنى، إلى أن بعض الدول الأجنبية تعتمد بشكل كبير جدًا على كاميرات المراقبة، مشيرًا إلى أنها تُعد بمثابة وجود أمنى ثابت فى الشوارع لرصد جميع صور الخروج عن القانون، مؤكدًا أن هذه الدول أنفقت الكثير من المليارات فى هذا الملف المهم نظرًا لكونه أمرًا يهدد الأمن العام الداخلى لهم، واستطرد حديثه قائلًا: «الكاميرات بمثابة ضابط شرطة فى تلك الشوارع». وأوضح الشاهد، إلى أن الدولة المصرية عليها أن تراقب شوارعها بالكاميرات، حتى يسهل القبض على المجرمين ومنع وقوع الجرائم التى ترهق الأجهزة الأمنية، مضيفًا أن رجال الأمن لجأوا فى الفترة الأخيرة، لمطالبة المواطنين بتركيب كاميرات مراقبة فى واجهة المحال التجارية وأعلى أسطح العقارات، مشيرًا إلى أنها نوع من الوطنية تجاه الوطن فى هذه الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة لا يستطيعون بمفردهم التصدى لأعداء الوطن. وتابع الخبير الأمنى، أنه فى الوقت الحالى أصبح من الضرورى وضع كاميرات بجميع الشوارع، وذلك للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى منع الجريمة، لأن ذلك سوف يمد أجهزة البحث الجنائى بالمعلومات ويساعدها على الانتقال إلى مكان الجريمة فى أسرع وقت، مشددًا على أنه على جميع الشركات الكبرى والمحال الكبيرة المسارعة فى تركيب كاميرات مساعدة منها للدولة المصرية. وطالب الشاهد، مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بضرورة إصدار قانون يتم من خلاله تنظيم كاميرات المراقبة، لأنها من ضمن الاحتياجات اللازمة فى الوقت الحالى، لمرور البلاد بمرحلة صعبة للغاية، كما أن الدول المتقدمة لديها نظام لمراقبة الشوارع والمحلات، لحماية أرواح المواطنين والتصدى للعمليات الإرهابية. على نفقة الدولة أكد اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تركيب كاميرات مراقبة يُعد أول خطوة جادة للحد من وقوع الجرائم، وضبط الحالة الأمنية فى الشارع، مشيرًا إلى أنها مفيدة، حيث إنها تساهم فى منع العمليات الإرهابية التى تحصد أرواح رجال الشرطة والقوات المسلحة، قائلًا «على الدولة عمل ميزانية لزرع الكاميرات فى الشوارع فى أسرع وقت». وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وجود كاميرات فى الشوارع سوف يجعل المجرمين فى حاله رعب، ويصعب عليهم ارتكاب وقائع السرقات، حيث إن الجانى يختار المكانى الخالى من وجود كاميرات لتنفيذ جرائمه حتى يكون بعيدًا عن أنظار الكاميرات، كى لا ينكشف أمره، مضيفًا أن تركيب كاميرات فى الشوارع الآن سوف يُكلف الدولة مليارات الجنيهات. وتابع الخبير الأمنى قائلًا، إن الدول الكبرى أصبحت تهتم فى المقام فى الأول بتأمين الشوارع بشكل كبير، حيث إن جميع المدن الأوروبية يوجد بها أكثر من 60 ألف كاميرا مراقبة، وذلك لضمان ضبط الحالة الأمنية فى الشوارع، حيث إنها ساعدت رجال الشرطة على ضبط المتهمين، فضًلا عن أنها ساهمت فى انخفاض معدل الجريمة، نظرًا لأن كاميرات المراقبة تابعة لغرف النجدة، وشدد على ضرورة إجبار الدولة للتجار وأصحاب المحال على تركيب كاميرات عند القيام بإصدار تراخيص لهذه المنشآت، وأكمل حديثه قائلًا بريطانيا أجبرت رجال الأعمال على هذا ونجحت فى تنفيذه. وطالب الخبير الأمنى، أصحاب الشركات والمحال التجارية بالقيام بتركيب كاميرات على نفقاتهم، وذلك فى سبيل منع الجرائم والحوادث البشعة التى باتت تهدد المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، فضًلا عن أن الكاميرات تؤمن منشآتهم فى المقام الأول، وأنها فائدة لهم لمنع حوادث السطو على محالهم وسرقتها من قبل المجرمين، مشيرًا إلى أن صيانة هذه الكاميرات تحتاج إلى تكاليف باهظة الثمن عند صيانتها، وذلك للمحافظة عليها وعلى مستوى فاعليتها والحفاظ على اللقطات التى بداخلها قائلًا: «هذه الكاميرات تعمل على مدر 24 ساعة وعدم صيانتها يؤدى إلى وجود ثغرات وعندها تحدث كوارث». أسعار الكاميرات تختلف أسعار الكاميرات حسب الحجم والنوع والجودة، وقال أحد العاملين بأحد محلات بيع الكاميرات، إن الأسعار تبدأ من 1 جيجا وسعرها يبدأ من 200 جنيه للكاميرات الداخلية، و230 للكاميرات الخارجية، مشيرًا إلى أن ذلك أقل سعر فى الكاميرات ذات الجودة العالية. وأضاف ل «البوابة»، أن هناك أغلى من ذلك التى تكون مساحتها 2 جيجا، حيث تبدأ من 650 جنيهًا للكاميرات الداخلية، و780 جنيهًا للكاميرات الخارجية، حيث يكون «الزوم» الخاص بها من 2.8 إلى 12 مللى، كما يصل البعد الخاص بها إلى نحو 40 مترًا، كما أنه يمكن التحكم فيها بسهولة، كما أنها تكون أقوى من الكاميرات العادية، أما الكاميرات ذات ال3 ميجا فيكون سعرها يبدأ من 390 جنيهًا، وتكون إمكانياتها عالية جدًا والبعد الخاص بها. أما عن جهاز الdvr فيأتى معه أربع كاميرات، فهى وحدة كاملة، وحتى يقوم بالتخزين لا بد من شراء هارد له ويمكنه تشغيل 32 كاميرا، ويمكن أيضًا أن يقوم بتشغيل كاميرا واحدة معه، وحينها يتم استخدام كارت ميمورى للتخزين، موضحًا أن سعر الكاميرات يصل إلى 1500 جنيه، ويمكن استرجاع أى مشاهد تم تصويرها. وأوضح أحمد عمر، صاحب محل كاميرات مراقبة بمنطقة المرج، أنه يجب وضع أجهزة تقوية لاسلكية كلما زادت المسافة بين الكاميرات وأجهزة العرض والتسجيل، لأن الفيديو يفقد جزءًا كبيرًا من كفاءته وجودته. وأردف أن هناك مقويات إشارة سلكية لمسافات تبدأ من 20 مترًا وتصل إلى 3 آلاف متر، وتعمل على تحسين جودة الصورة ليلًا ونهارًا، مردفًا أن حجم العدسة المستخدمة فى التقاط الفيديو هى العمود الفقرى الذى يحدد جودة الصورة أيضًا، وذكر أن العدسات تتنوع ما بين 3mm، 6mm، 8mm، 12mm، 16mm، 32mm. وقائع رصدتها كاميرات المراقبة أبرزها «طفل الشروق» و«حادث خطف البساتين» و«سائق توك توك» غياب الكاميرات يزيد من صعوبة البحث الجنائى استطاعت كاميرات المراقبة فى الآونة الأخيرة أن تثبت أنها الذراع الأولى للأجهزة الأمنية، فى فك طلاسم وألغاز العديد من الجرائم التى كانت قد شغلت الرأى العام، فأصبح التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة فى موقع الجريمة وتفريغها هو أول شىء تقوم به الأجهزة الأمنية لسرعة ضبط الجانى وأبرز الحالات التى تم ضبطها والتوصل إلى مرتكبيها هى: طفل الشروق الطفل سامى الذى عُرف فى وسائل الإعلام باسم «طفل الشروق» والذى هز حادث اختطافه الرأى العام برمته، وأصبح حديث الشارع المصرى، إلى أن قادت كاميرات المراقبة الموجودة فى مكان الحادث الأجهزة الأمنية لسرعة التعرف على السيارة التى قامت باختطاف الطفل وضبط الجناة فى أقل من 5 أيام. خطف طالبى كرداسة أفصحت الكاميرات عن عصابة مسلحة قامت باختطاف شابين فى منطقة ناهيا بكرداسة وسط إطلاق وابل من الأعيرة النارية، التى تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بفضل تلك الكاميرات الموجودة فى مكان الحادث من تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم. سائق توك توك البساتين وكذلك قادت كاميرات المراقبة جهاز البحث الجنائى فى محافظة القاهرة، لكشف غموض مقتل سائق توك توك البساتين، وكشفت الكاميرات أن وراء الواقعة عاطلًا قام بقتله بدافع السرقة. قادت كاميرات المراقبة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى كشف مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من إحدى الشقق السكنية بالهرم، التى رصدت المتهمين أثناء هروبهما، وتم إلقاء القبض عليهما. غياب كاميرات المراقبة تعثرت الأجهزة الأمنية وأصبحت مهمتها فى غاية الصعوبة فى كشف العديد من الجرائم التى شغلت الرأى العام وما زالت حتى الآن، بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة فى أماكن حدوث تلك الجرائم. مذبحة الرحاب وتأتى تلك المذبحة التى راحت ضحيتها أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، على رأس تلك الجرائم التى لم تستطع الأجهزة الأمنية كشف ملابساتها بشكل واضح حتى الآن. مذبحة الطالبية عانت الأجهزة الأمنية فى فك طلاسم العثور على 3 جثث لأطفال بمنطقة المريوطية، دائرة قسم الطالبية، إلا حينما قاد القدر كشف تلك الواقعة التى عرفت فى وسائل الإعلام باسم مذبحة الهرم بسبب عدم وجود كاميرات بتلك المنطقة، ولولا سائق التوك توك الذى كان هو «الخيط» لتلك القضية لكانت قيد البحث حتى الآن.
