خبراء أمنيون ونواب وقيادات محلية يحذرون..

كاميرات المراقبة.. "شاهد ما شافش حاجة"

أجمع خبراء أمنيون ومحللون استراتيجيون ونواب بالبرلمان علي ضرورة الزام كافة المحلات والمنازل بتركيب كاميرات مراقبة كشرط لاصدار رخصة البناء ومزاولة أي نشاط تجاري.. كما طالب الخبراء باسناد متابعة تنفيذ هذه الشروط لجهات سيادية وليس المحليات فقط خاصة ان عدم وجود كاميرات مراقبة يدفع الإرهابيين واللصوص لممارسة نشاطهم الاجرامي بكل اريحية.
أوضح الخبراء أن كاميرات المراقبة كانت بمثابة "شاهد ما شافش حاجة" في عدد من الحوادث المهمة وآخرها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز في منطقة سكنه.. كما أن وجودها ساعد في سرعة كشف منفذ تفجير حادث الكنيسة البطرسية.
يقول اللواء طه سيد طه نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الاسبق والمحلل الاستراتيجي إن مكافحة الجريمة ليست مسئولة عنها وزارة الداخلية وحدها.. فعلي المواطنين أيضا مد يد العون للجهاز الأمني من خلال تركيب كاميرات علي منازلهم ومحالهم لأن النتيجة الايجابية تصب في صالح هؤلاء المواطنين.
يضيف: علي كل مواطن ان يقوم بدور الكاميرات وفي حالة رصده لأي شخص مثير للشبهات امام منزله أو محله التجاري أو في عمله ان يقوم فورا بابلاغ الجهات المعنية لفحص الأمر والتأكد من صحة الاشتباه من عدمه.
أشار اللواء طه إلي أهمية دور كاميرات المراقبة لانها تختصر الوقت وتوفر الجهد لتحديد هوية المتورطين في أي جرائم إرهابية أو جنائية فور ظهورهم في تسجيلات الكاميرات.
اللواء صلاح شوقي عقيل القيادي السابق بأمن الدولة وعضو مجلس النواب الحالي أكد ان هناك توجها في البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الكاميرات حيث اثبتت الاحداث انها غير صالحة للعمل وهناك شبهة فساد في صفقة التوريد وهو ما كشفت عنه الاحداث الأخيرة عندما تبين للأجهزة الأمنية ان الكاميرات لا تعمل عند محاولة تفريغها بعد حدوث الجرائم الجنائية لمعرفة مرتكبيها.
ويشير المستشار خليفة عبدالموجود إلي أن نظام مراقبة الشوارع والمحلات والمنازل بالكاميرات معمول به علي مستوي العالم لأن هذه الكاميرات تساعد رجال الأمن علي كشف مرتكبي الجرائم التي تضر بالأمن العام فأنا من خلال سفري لعدة دول عربية آخرها الكويت شاهدت بنفسي اعتماد هذه الدول بشكل كبير علي كاميرات المراقبة.
ونجحت الامارات قبل 9 سنوات في كشف جريمة قتل من خلال كاميرات المراقبة وهي الجريمة التي ادين فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن دولة سابق بعد ان تم تحريضه علي قتل المغنية المغمورة سوزان تميم.. وهي الجريمة التي عرفت اعلاميا بجريمة "العشق والدم".
كشف اللواء دكتور أشرف السعيد مسئول تكنولوجيا المعلومات الاسبق بوزارة الداخلية ان العالم كله الآن يعتمد اعتمادا كليا علي تكنولوجيا المعلومات والاستغناء عن العنصر البشري أو تقليل الاعتماد عليه وهذا ما وجه به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اثناء افتتاحه لمبني وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة.
اوضح تاجر كاميرات مراقبة ان اسعار الكاميرات ليس مبالغا فيها وهي في متناول ايدي البسطاء وتركيبها علي المنازل والمحلات والمولات أمر غاية في الأهمية لكن بشروط وهو ان يكون هناك كنترول روم تستطيع الكاميرا من خلال ان ترصد الجريمة قبل وقوعها وهذه النقطة غاية في الأهمية.
وتابع تاجر كاميرات المراقبة ان هناك بعض اصحاب المحلات يقومون بتركيب كاميرات ولا يقومون بتشغيلها أو لا يجيدون تشغيلها وهو أمر خطير وله عواقب وخيمة.
كشف عن تورط بعض المصدرين بالصين في توريد كاميرات مراقبة لا تعمل أو رديئة الصنع زهيدة الثمن بتتعطل خلال أيام من تشغيلها.
قال مصدر أمني مطلع إن هناك 70 كاميرا مراقبة في القاهرة والجيزة تم تركيبها مؤخرا في الميادين والشوارع الرئيسية بعد حادث الكنيسة البطرسية وبذلك يصل عدد الكاميرات التي تعمل بالقاهرة الكبري إلي 500 كاميرا وكشف المصدر ان بعض هذه الكاميرات لا يسجل الأحداث ومن ثم تنعدم قيمتها لذلك قمنا في الفترة الأخيرة بعمل صيانة لهذه الكاميرات بعد فحصها وتغيير المعطلة.
طالب اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة وسائل الاعلام بتفعيل دورها في توعية المواطنين بأهمية الكاميرات ودورها كاجراء احترازي في منع الجريمة قبل وقوعها.. ليس الجرائم الإرهابية فحسب بل جرائم السرقة والتحرش.. بحيث تجعل المجرم يفكر ألف مرة قبل الاقدام علي ارتكاب جريمته.
اضاف ان اللواء مهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة وجه بسرعة الزام كافة المحلات بتركيب كاميرات مراقبة.. ومن يخالف ذلك لا يتم تجديد تراخيص مزاولة النشاط التجاري الذي يعمل به.. وتابع اللواء أيمن ان تركيب كاميرات المراقبة علي المنازل مهم أيضا ويعود نفعه علي الاسرة ويحميها من التعرض للسرقة أو ارتكاب أي جرائم ضدها.
قال محمود القاضي مأذون شرعي : انه ينتقل احيانا عن طريق القطار ولا يوجد بوابات الكترونية أو كاميرات مراقبة في المحطات شالصغيرة وهذا أمر خطير وقد يدفع المجرمين ويشجعهم في ارتكاب الجرائم وطالب شرطة النقل والمواصلات بأن تسارع بوضع كاميرات وبوابات الكترونية علي كافة المحطات في المداخل والمخارج حتي لا تندم حين لا ينفع الندم.
اضاف محمد عبدالحميد محمد مدير إدارة بوزارة الطيران: انا حاليا اخاف استقلال المترو رغم وجود بوابات الكترونية وكاميرات المراقبة إلا أنها غير مفعلة فنجد الأمين أو ضابط الأمن المسئول عن تأمين المترو مشغول في العبث بهاتفه ولا يمارس دوره الرقابي.. لذا اطالب بضرورة تشديد الرقابة وتفعيل التفتيش الالكتروني والذاتي.