المستلزمات الطبية" تطلب الخلع من "الصيدلة"..وتعد قانون لتنظيم نشاطها

قررت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إعداد مقترح لمشروع قانون خاص بأسس قطاع المستلزمات الطبية بكافة تفاصيله لعرضه علي لجنة الصحة بمجلس الشعب لمناقشته واقرار العمل به خلال الفترة المقبلة .
ورفضت الشعبة المشروع التي تقدمت به الإدارة المركزية لشئون الصيدلة منذ فترة وقامت بإحيائه مرة أخري رغم رفضه من بعض الجهات المعنية التي تم تقديمه إليها وهو "مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء" والتي تحاول من خلاله ضم قطاع المستلزمات الطبية رغم أن هذا القطاع له مهامه الخاصة به علي حد تعبير أعضاء الشعبة.
وطالبت الشعبة بضرورة إنشاء إدارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية بوزارة الصحة والسكان علي غرار إدارتي الصيدلة وطب الأسنان كما طالبت بحذف المستلزمات الطبية من المشروع التي اعدتة ادارة شئون الصيدلة علي اعتبار انه مشروع فئوي وخاص بمهنة الصيدلة وغير مسئول عن صحة المواطن المصري بالاضافة الي تشديد الرقابة علي الدخلاء ممن لا يحملون سجلا تجاريا أو تراخيص للقضاء عليهم تماما.
ورفض محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة المشروع المقدم من الادارة المركزية لشئون الصيدلة الذي يحاول ضم قطاع المستلزمات الطبية مشيرا الي ان قطاعة له تخصصاته التي لا يفهمها الا العاملين به قائلا " كيف يمثلنا احد لا يعرف أي شيء عن مهنتنا " مؤكدا ان هذا المشروع تم اعداده للربح فقط دون مراعاة المصلحة العامة.
وقال عبده ان قطاع المستلزمات يتعرض لانهيار بسبب التجاهل ومثل هذه المشروعات الفئوية التي لا تراعي مصلحة البلاد مشيرا الي ان حجم التداول في مهنة المستلزمات الطبية يتعدي 30 مليار جنيه بالاضافة الي 160 الف اسرة تعمل به"وزجه في مثل هذه المشروعات الخاصة يقضي عليه تماما" ونحن نرفض ذلك شكلا ومضمونا.
واستغرب من الاتجاه الي مثل هذه المشروعات علي اعتبار انه فئوي ولا يحقق المصلحة العامة للبلاد مشيرا الي ان هناك شركات كثيرة قد توقفت خلال العام الماضي.
واضاف ان الشعبة تقدمت بمذكرة للجنة الصحة بمجلس الشعب وأقرت ان قطاع المستلزمات الطبية ليس له علاقة بمشروع الادارة المركزية لشئون الصيدلة التي تتقدم به حاليا قائلا اننا لن نترك أي حق من حقوقنا لاننا نتحرك بشكل قانوني وللمصلحة العامة.
وقال أن مشروع القانون التي ستعده الشعبة من خلال اللجنتين العلمية والقانونية سيتم عرضة علي الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أولا وان لم تتحقق النتائج المطلوبة سيتم عرضة علي مجلس الشعب مباشرة للبت به.
وطالب عبده بضرورة إشراك غرفة القاهرة عند مناقشة أي قوانين علي اعتبار ان لها ثقل تجاري مؤثر داخل اقتصاد البلاد ومن منطلق القوة التي تمثلها.
وقال ان مشروع القانون التي تقدمة الإدارة المركزية قد اقتص من حق غرفة القاهرة التجارية في الاطلاع علي المشروع وإبداء مقترحاتها بشانة علي الرغم من ثبوت حقها في تقديم مقترحاتها علي القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة مشيرا الي انه لا يوجد أي مبرر علمي لما جاء من تعديلات علي مشروع القانون واعتبار المستلزمات الطبية مستحضرا دوائيا "صيدليا" بالاضافة الي الاخطاء التي صاحبت التعديلات المقترحة في النواحي القانونية والدستورية الواضحة مشيرا الي ان التعديلات المقترحة بالمشروع فيما يخص المستلزمات الطبية تعرض القطاع الي الاحتكار وما يتبعه من ارتفاع اسعار لهذه المستلزمات.
ومن جانبه طالب علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بالتنظيم وإعادة ترتيب أوراهم وتحديد متطلباتهم بشكل قانوني ومنظم حتي تستطيع الغرفة التحرك في هذا الاتجاه والمطالبة بحقوق أصحاب القطاع.
وقال شكري ان العام الماضي قد شهد تغيير ما يقرب من 5 وزارات مما جعل هناك صعوبة في مخاطبة وزارة بعينها.
واضاف ان غرفة القاهرة لها خطواتها تجاه المطالبة باصلاح كثيرا من القوانين واللوائح التي من شانها تحقيق الصالح العام ومن بين ذلك قانون الغرف التجارية التي تتبناه غرفة القاهرة حاليا مؤكدا ان الفترة الحالية تشهد تشكيل ورش عمل سواء من الغرفة او الشعب من اجل وضع تصور كامل لتعديل بعض القوانين التجارية والصناعية التي تؤدي الي دعم اقتصاد البلاد وقال ان غرفة القاهرة لابد ان يكون لها ممثل داخل أي لجان او تجمعات تبحث مصلحة البلاد فيما بعد خاصة ان هناك خطا كبير قد وقع فيه المسئولين عن تجاهل الغرف عند تشكيل المجلس الاستشاري الحالي علي اعتبار ان الغرف التجارية تمثل القاعدة العريضة من الصناع والتجار الذين يمثلون عمود الاقتصاد القومي للبلاد.
وطالب شكري بان تكون المؤسسات التجارية ممثلة ومشتركة في اعداد أي قوانين تتعلق بالجوانب الاقتصادية حتي يكون أي قرار صادر فيما بعد صحيح ولا يدخلنا في مهاترات وجدل نحن في غني عنه وضياع وقت من الممكن ان يتم استغلاله في التنمية والتطوير وتعديل الاوضاع ودفع العجلة الي الامام.