غرفة القاهرة:المستلزمات الطبية من الصناعات الهندسية ولا علاقة لها بالدواء

أكدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة اليوم رفضها لمشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء تشرف على قطاع الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والذي تقدمت به الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن المستلزمات الطبية من الصناعات الهندسية ولا علاقة لها على الإطلاق بالصناعات الدوائية .
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، خلال اجتماع أعضاء الشعبة اليوم، إن قطاع المستلزمات الطبية سبق له وأن رفض هذا المشروع منذ ثلاث سنوات لعدم نزاهته وإخلاله بمنظومة القطاع، حيث أنه يشترط أن يمارس التصنيع أو التجارة داخل القطاع خريج كلية صيدلة، مؤكدا أن كلية الصيدلة لا تدرس على الإطلاق أي شيء يتعلق بالمستلزمات والأجهزة الطبية.
وأضاف عبده أن مشروع قانون إنشاء الهيئة يتضمن تحصيل 5ر0 في المائة من إجمالي مبيعات المنشأة من المستلزمات الطبية، وهو ما يوفر لخزينة الهيئة أكثر من 1.5مليار جنيه سنويا حيث أن حجم أعمال قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يصل إلى 30 مليار جنيه سنويا.
وأشار إلى أن هذ المشروع يضر بمصالح العاملين بالقطاع ويهدد أرزاقهم، حيث أن قطاع المستلزمات الطبية يتضمن 3100 منشأة يعمل بها أكثر من 160 ألف موظف وخبير.
وقد حضر اجتماع اليوم الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة بغرفة تجارة القاهرة، والدكتور شريف عزت رئيس الشعبة الطبية باتحاد الصناعات.
وأوضح رئيس الشعبة أنه حينما طرحت فكرة إنشاء الهيئة منذ ثلاث سنوات، رفعت الشعبة مذكرة إلى لجنة الصحة بمجلس الشعب والتي أقرت بأن المستلزمات الطبية لا علاقة لها على الإطلاق بالصناعات الدوائية.
وأكد محمد إسماعيل عبده رفضه لاقتراحات أعضاء الشعبة بتنظيم مظاهرة ضد قرارات الإدارة المركزية، مشيرا إلى أنه لا يجوز تقديم مصلحة القطاع على مصلحة الوطن الذي يمر بفترات عصيبة تتطلب من الجميع العمل على تخطيها.
ومن جانبه، قال الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة الطبية باتحاد الصناعات إن المشكلات التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية تتطلب منه الموافقة على فكرة إنشاء هيئة عليا للدواء تتولى الإشراف على الأدوية والمنتجات غير الدوائية من الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأوضح عزت أن أغلب دول العالم مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية والأردن والصين لديها هيئة عليا للرقابة على الأغذية والدواء، مشيرا إلى أنه في مصر تمت الموافقة على إنشاء هيئة للرقابة على الأغذية، لذا يجب إنشاء هيئة للدواء يكون لها سلطة الإشراف على المستلزمات الطبية.
وقال إنه كان هناك اقتراحات بنقل تبعية قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التي أقرت بعدم وجود كوادر لديها للاشراف على هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى طرح فكرة إنشاء هيئة عليا للدواء، وهو ما تم عرضه منذ أسبوع على وزارتي الصناعة والصحة لإصدار قرار وزاري بشأنه خلال 10 أيام.