الصحة تدرس مقترحات التجار للرقابة على تداول المستلزمات

د : حاتم الجبلى وزير الصحة
كشف محمد إسماعيل عبدة رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن إرسال مقترحات التجار على قواعد التداول المستلزمات الطبية إلى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية وذلك لمناقشتها ودراستها بهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقواعد التي يتم العمل من خلالها في قطاع المستلزمات الطبية بداية يناير المقبل وذلك لإستجابة للسياسات التي أعلن عنها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والتي تعمل على القضاء على المخالفات وضبط السوق بصفة عامة وقطاع تداول المستلزمات الطبية بصورة خاصة بهدف تنشيط التجارة الداخلية
كما أشار إلى أن القواعد المقترحة تشمل ثلاث محاور رئيسية أولها خاص بالمكان من حيث المساحة والتي تم تحديدها ب 25 مترا للعين و40 مترا للمخزن وكذلك تهيئة العين بصورة تضمن عدم تراكم الأتربة وتوفير درجة حرارة عند 30 درجة مئوية حفاظا على البضائع المتواجدة مع الإلتزام بالحفاظ على المظهر العام للعين .
أما ثاني المحاور يخص الإدارة الفنية للعين حيث أشترطت المقترحات تعيين مسئول فني عن العين محل التداول يكون خريجي الكليات العلمية يتم تعينه من قبل الشركة ويكون مؤمن عليها على أن يكون هو المسئول الأول عن أي خلل فني ومخالفات تحدث في السلع المتداولة مشيرا إلى الإحتياج لعدد لا يقل عن 3200 خريج من التخصصات المختلفة وكذلك على كل شركة تعمل في مجال تداول المستلزمات الطبية تعيين شخص أو أكثر للتعامل مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة على أن يتم تقديم دورات تدريبية لهم من خلال التعاون بين الغرفة التجارية والإدارة المركزية لشئون الصيدلة يتم على أساسها إستدراج كارنيهات خاصة بهم لا يستطيعون التعامل إلا من خلالها مع الهيئات المختلفة .
كما أضاف أن ثالث المقترحات يخص الرقابة والمتابعة حيث يتم الرقابة والتفتيش على العين من خلال إدارة التفتيش التابعة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالتعاون مع مفتشي قطاع التجارة الداخلية وكذلك ضرورة إلتزام كل شركة تعمل في القطاع بإرسال دفتر بالأصناف يتم من خلالها تحديد الوارد والصادر حتى يتسنى تحديد المشكلة عند حدوث اى مخالفات موضحا أنه سوف يتم إعفاء الشركات القائمة حتى صدور القرارات من شرط المساحة على أن يتم إعطاء فترة سماح ستة أشهر للشركات لكي توفيق أوضاعها طلبا القواعد الجديدة