المستلزمات الطبية تطالب وزارة الصحة بتعديل عقود المناقصات

كتب يوسف الجنزوري:
طالبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية الحكومة بضرورة تعديل اسعار المناقصات طبقا للارتفاع المفاجيء للدولار مقابل الجنيه المصري. وقال محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة ان الجنيه المصري انخفض خلال شهر يناير بنسبة15% مقابل الدولار في حين ان مناقصات توريد المستلزمات الطبية الي المستشفيات كان الدولار يدور في حدود6 جنيهات و4 قروش والآن قارب سعر الدولار علي ال7 جنيهات وكان الاتفاق بين شركات المستلزمات الطبية والمستشفيات الحكومية بالتوريد بالسعر القديم وهذا يؤدي الي خسائر الشركات واغلاق العديد من الشركات أبوابها.
وأضاف ان الادارة المركزية لشئون الصيدلة قامت مؤخرا بإصدار تعليمات تفيد بتسجيل المستلزمات الطبية للموردين والوكلاء خلال وقت طويل يصل عامين في حين كان التسجيل في عهد الدكتور الجبلي يتم خلال10 أيام فقط وهذا يؤدي إلي هروب الاستثمارات من مصر الي الخارج.
ويتساءل اعضاء الشعبة ما السبب في طول مدة التسجيل خاصة ان شركات المستلزمات الطبية تتعامل بالمستندات فقط كما يتساءلون من المستفيد من طول الاجراءات خاصة ان الادارة المركزية لشئون الصيدلة اصدرت قرارا بعدم قبول شهادة الجودة الاوروبيةc.E.marle وهذا معناه ان يدخلنا في منظومة الاقتصاد الموجه.
واضاف محمد اسماعيل ان وزارة الصحة ممثلة في المستشفيات الحكومية تطالب الموردين بشهادة الجودة الاوروبية كما تطالب شركات المستلزمات الطبية بالوفاء بالتوريدات بالسعر القديم بتلك السلع المستوردة وفقا للمناقصات التي تمت وسار مفعولها والا ستقوم وزارة الصحة بالشراء علي حساب شركات المستلزمات التي لم تفي بالتزاماتها بأضعاف ثمنها.
واوضح ان الاتجاه الثاني هو اجبار وزارة الصحة ممثلة في شئون الصيدلة الشركات علي عدم الاستيراد وكأن المطلوب هو تسييل خطابات الضمان للتجار لاسقاطهم.
وطالب رئيس الشعبة هشام رامز محافظ البنك المركزي بضرورة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين حتي يتمكنوا من استيراد السلع ومستلزمات الانتاج خلال الفترة المقبلة.
كما طالب بتطبيق المادة78 من قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 والتي تنص علي الآتي: يحق للجهة الادارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود25% كما يجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة.
وناشد البنوك بعمل جدولة لديونها المتراكمة علي التجار وصناع المستلزمات الطبية والناتجة عن تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الماضية عقب ثورة25 يناير مما ادي الي تراكم الديون للبنوك واغلاق كثير من تجار وشركات المستلزمات الطبية كما طالب بضرورة خفض اسعار الفائدة علي الصناع والتجار والشركات من اجل ضرورة التوصل لاتفاق مع البنوك لجدولة الديون وسبل تسديدها مع عدم احتساب أي فوائد تأخير.