طالبت شعبة تجار الورق واصحاب المطابع بضرورة تعديل اسعار المناقصات طبقا للارتفاع المفاجئ للدولار مقابل الجنيه, وقال عمرو خضر رئيس الشعبة وعضو لجنة الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة انه في الآونة الأخيرة طرحت وزارة التربية والتعليم مناقصة لطبع الكتاب المدرسي بمبلغ800 مليون جنيه, وكان سعر الدولار في ذلك الوقت يدور حول6 جنيهات و4 قروش إلا أن سعر الدولار قفز سريعا بمعدل15% منذ بداية العام وحيث ان غالبية المناقصات تمت قبل ارتفاع سعر الصرف حيث كان توريد البضاعة الخاصة بها من شهر إلي ثلاثة أشهر المتوسط فهذا يعني أن البضاعة المستوردة سيتم احتساب سعر الصرف بسعر أعلي من السعر المعلن وقت المناقصات بما يتجاوز15% وهذا بالطبع يؤدي إلي خسارة جميع المستوردين والتجار.وطالب عمرو خضر الحكومة بتطبيق المادة78 من قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 التي تنص علي الآتي ويحق للحصة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود25% كما يجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة.كما طالب هشام رامز محافظ البنك المركزي بضرورة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين حتي يتمكنوا من استيراد السلع ومستلزمات الانتاج خلال الفترة المقبلة. وناشد البنوك بعمل جدولة لديونها المتراكمة علي التجار والصناع والورش والناتجة عن تدهور الاقتصاد خلال الفترة الماضية عقب ثورة25 يناير مما أدي إلي تراكم الديون للبنوك واغلاق كثير من المصانع والورش, كما طالب بضرورة خفض اسعار الفائدة علي الصناع والتجار علي ضرورة التوصل لاتفاق مع البنوك لجدولة الديون وسبل تسديدها مع عدم احتساب أي فوائد تأخير