إسماعيل : المستلزمات الطبية تتعرض للانهيار بسبب تجاهل المسئولين

كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة شعبته اقدم الشعب التي تناقش نظم واليات هذه المهنة حيث تم إنشاؤها في عام 1989 وتجاهل تمثيلها في أي مباحثات لمشروعات قوانين تخص المهنة يعد انتهاكا لحقوق القطاع.
وقال عبده فى تصريح خاص ل"صوت البلد" ان اللجان التي شكلتها الشعبة بمشاركة المستشار القانوني تقوم حاليا باعداد مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية للدواء يتكون من 10 مواد ويقسم القطاعات التي تهتم بصحة الانسان الي 5 قطاعات "الدواء- المستلزمات – الأجهزة الطبية – البيطري – التغذية"
وكشف عبده ان قطاع المستلزمات الطبية سواء تجار ومستوردين او مصنعين يواهون مشكلات مع الادارة المركزية منذ فترة طويلة مما ادي الي فقد الثقة بين الطرفين رغم تقديم الشعبة مذكرة وافية ضمت كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع بالاضافة الي المقترحات ولكن دون جدوي ولم ياخذ بها احد في الفترة الماضية.
وطالب بضرورة إنشاء ادارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية بوزارة الصحة والسكان علي غرار إدارتي الصيدلة وطب الأسنان كما طالبت بحذف المستلزمات الطبية من المشروع التي اعدتة ادارة شئون الصيدلة علي اعتبار انه مشروع فئوي وخاص بمهنة الصيدلة وغير مسئول عن صحة المواطن المصري بالاضافة الي تشديد الرقابة علي الدخلاء ممن لا يحملون سجلا تجاريا أو تراخيص للقضاء عليهم تماما.
ورفض محمد عبده المشروع المقدم من الادارة المركزية لشئون الصيدلة الذي يحاول ضم قطاع المستلزمات الطبية مشيرا الي ان قطاعة له تخصصاته التي لا يفهمها الا العاملين به قائلا " كيف يمثلنا احد لا يعرف أي شيء عن مهنتنا " مؤكدا ان هذا المشروع تم اعداده للربح فقط دون مراعاة المصلحة العامة.
وقال عبده ان قطاع المستلزمات يتعرض لانهيار بسبب التجاهل ومثل هذه المشروعات الفئوية التي لا تراعي مصلحة البلاد مشيرا الي ان حجم التداول في مهنة المستلزمات الطبية يتعدي 30 مليار جنيه بالاضافة الي 160 الف اسرة تعمل به"وزجه في مثل هذه المشروعات الخاصة يقضي عليه تماما" ونحن نرفض ذلك شكلا ومضمونا.
واستغرب من الاتجاه الي مثل هذه المشروعات قائلا " البلد مش مستحملة" لافتا الي ان هناك شركات كثيرة قد توقفت خلال العام الماضي.
واضاف ان الشعبة تقدمت بمذكرة للجنة الصحة بمجلس الشعب وأقرت ان قطاع المستلزمات الطبية ليس له علاقة بمشروع الادارة المركزية لشئون الصيدلة التي تتقدم به حاليا قائلا اننا لن نترك أي حق من حقوقنا لاننا نتحرك بشكل قانوني وللمصلحة العامة.
وقال أن مشروع القانون التي تعده الشعبة من خلال اللجنتين العلمية والقانونية سيتم عرضة علي الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أولا وان لم تتحقق النتائج المطلوبة سيتم عرضة علي مجلس الشعب مباشرة للبت به.
وطالب عبده بضرورة إشراك غرفة القاهرة عند مناقشة أي قوانين علي اعتبار ان لها ثقل تجاري مؤثر داخل اقتصاد البلاد ومن منطلق القوة التي تمثلها.
وقال ان مشروع القانون التي تقدمة الإدارة المركزية قد اقتص من حق غرفة القاهرة التجارية في الاطلاع علي المشروع وإبداء مقترحاتها بشانة علي الرغم من ثبوت حقها في تقديم مقترحاتها علي القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة مشيرا الي انه لا يوجد أي مبرر علمي لما جاء من تعديلات علي مشروع القانون واعتبار المستلزمات الطبية مستحضرا دوائيا "صيدليا" بالاضافة الي الاخطاء التي صاحبت التعديلات المقترحة في النواحي القانونية والدستورية الواضحة مشيرا الي ان التعديلات المقترحة بالمشروع فيما يخص المستلزمات الطبية تعرض القطاع الي الاحتكار وما يتبعه من ارتفاع اسعار لهذه المستلزمات.