"الصيدليات" تطالب العسكري بإعادة النظر في "قانون إنشاء هيئة للدواء"

كشف د. عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية إن "مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء"و التي تتقدم به الإدارة المركزية لشئون الصيدلة كان يجب ان يتم اختيار قياداته بشكل يحقق مصالح جميع القطاعات حتى تكون الاستفادة للكل ومن ثم ينعكس هذا علي المصلحة العامة التي نعمل من اجلها جميعا مشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك من يمثل كل قطاع في هذا المشروع حتى يكن المتحدث الرسمي عنه.
وقال عبد المقصود في تصريحات خاصة "لصوت البلد" انه من الواضح ان عقلية فكر ما قيل الثورة لا تزال موجودة وهذا ما كشف عنه الاختيار الذي تم للقيادات في هذا المشروع متسائلا ما هي الاسس التي تم اختيار قياداته بناء عليه؟ وهل كل الجهات لها ممثل داخل المشروع؟ ولماذا تم اهمال اشراك الغرف التجارية ممثلة في شعبتي الصيادلة والمستلزمات الطبية؟ مؤكدا انه من الطبيعي قبل البت في أي مشروعات لقوانين تخص أي قطاع اشراك اصحابه من اجل تفادي أي سلبيات وجدل واختلافات بعد ذلك تؤثر علي القطاعات كما يحدث حاليا في قطاع المستلزمات الطبية والصيدليات ومن ثم سينعكس هذا سلبيا علي اقتصاد البلاد من منطلق ان هذين القطاعين بهما حجم تعاملات تجاري كبير في السوق المصري.
وشدد عبد المقصود علي ضرورة وجود مواصفات معينه عند اختيار قيادات المشروعات والقوانين ووضع كافة الجهات في الاعتبار ومراعاة تمثيلها حتي يكتمل سيناريو أي مشروع ويكون هدفة تحقيق المصلحة العامة للبلاد مطالبا بطرح الاختيار امام الجميع حتي يكون قيادات أي مشروع متفقين علي تحقيق المصلحة العامة وهذا لن يتحقق الا اذا كان هناك من يمثل كل جهة في أي مشروع يتحدث باسم عدة جهات.
ورفض عبد المقصود تفريع وفصل القطاعات التي تتعلق ببعضها في اتجاه واحد قائلا "لابد ان تجمعها مظله واحدة ثم بعد ذلك يتم وضع كل قطاع تحت ادارة خاصة به تعكس تفاصيله الدقيقة والمتخصصة التي لا يفهمها الا المتخصصين والعاملين بشكل فعلي به " بالاضافة الي ضرورة ان يشارك من يمثل كل قطاع في قيادة المشروع لينوب عن قطاعة داخل المظلة التي يندرج تحتها الجميع.
وكشف عبد المقصود ان قطاعي الصيدليات والمستلزمات الطبية سيتقدمان "بطلب رسمي" الي غرفة القاهرة يطالبان فيه مخاطبة المجلس العسكري ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية من اجل اعادة النظر في مشروع " قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء" لعدم شرعيته في تمثيل كافة القطاعات التي يتحدث باسمها ومن ثم العمل به سيدمر قطاعات و يخلق مشكلات وصراعات تؤثر في النهاية علي هذه الانشطة وحجمها التجاري والعاملين بها في ظل اننا نتجه جميعا حاليا الي التنمية والتطوير ومساندة اقتصاد البلاد.
وعاد عبد المقصود واستغرب من وجود مثل هذه الأفعال في هذا الوقت الذي ننادي به الي عمل بعض المبادرات لاحياء اقتصاد البلاد من جديد متسائلا لماذا الاصرار علي العودة الي عقلية ما قبل ثورة 25 يناير؟ التي تطلعنا بعدها جميعا الي ظهور فجر جديد به امال وطموحات وتعاون وترابط من وضع بلادنا علي طريق الديمقراطية والمساواة والعدل وتحقيق اهداف الثورة للنهوض بهذا البلد .
الجدير بالذكر ان تصريحات عبد المقصود جاءت بعد حالة الغليان التي يسبب بها مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء داخل شعبتي المستلزمات الطبية والصيادلة اثر الضرر الذي سيقع عيهما من وراء هذا القانون.