الصيدليات تستنجد بالعسكري للارتقاء بالدواء

قررت شعبة اصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجلة لكل من المجلس العسكري ووزير الصحة‏,‏ لاعادة النظر في مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية للدواء والقيادات التي سترأسها لضمان الارتقاء بصناعة الدواء‏,‏ بعد تشكيل هيئة المكتب الخاصة بالهيئة‏.‏
وأشار الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة اصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماع الشعبة أمس الي انه رغم تأكيد الدكتور شريف عزت رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ان المشروع مازال قيد الدراسة وكأنه لم يتم وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة مساء يوم الاثنين الماضي ولكنه فوجئ امس بقرار تعيين هيئة المكتب للهيئة المزمع انشاؤها‏.‏
وأضاف ان انشاء هيئة عليا أو مجلس اعلي للدواء يساعد علي الارتقاء بصناعته خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشترطا ان يتم اختيار القيادة لهذه الهيئة بناء علي دراسات جميع الخيارات المتاحة لضمان اختيار الشخصيات الانسب حتي تستطيع ان تحدث طفرة حقيقية لجميع القطاعات العاملة في مجال الدواء‏.‏ وأكد ان تشكيل هيئة مكتب الهيئة دون انتخابات يؤكد ان الفكر السائد هو فكر ما قبل الثورة فحتي الآن يوجد تعيينات بالامر المباشر وهو ما يجب القضاء عليه خاصة بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وقال ان مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية للدواء يشمل ضم المستلزمات الطبية والبيطرية لنقابة الصيادلة وذلك حتي تكون جميع القطاعات المنوطة بتقديم سلعة لضمان صحة المواطن‏,‏ مشيرا الي ان جميع هذه القطاعات لابد ان تكون تحت مظلة واحدة علي ان يتم تقسيم القطاعات داخل هذا الاطار القانوني وفقا للمجالات المختلفة‏.‏
وأوضح ان المستلزمات الطبية رفضت هذا المشروع نتيجة لتعرض العاملين في هذا القطاع للتعنت الدائم من قبل مسئولي وزارة الصحة خلال السنوات الماضية في ظل النظام البائد‏,‏ مشيرا الي ان قطاع المستلزمات الطبية عليه ان ينتظر حتي يري نتيجة هذا الدمج الذي سيصب في مصلحته في النهاية‏.‏
واشار الي انه يجب ان يكون هناك ممثلون لاصحاب الصيدليات وللعاملين في مجال المستلزمات الطبية في الهيئة للقضاء علي المشكلات التي يمكن ان تواجه العاملين بالقطاعين الذين يعتبرون في داخل المنظومة‏.‏
وفيما يتعلق بالمشروع في حد ذاته والبنود الخاصة به قال رئيس شعبة اصحاب الصيدليات انه ستتم دراسته بعناية لمعرفة اوجه القصور فيه خاصة انه لم يتم اخذه بمحمل الجدية في الايام القليلة الماضية بعد تصريحات رئيس غرفة صناعة الدواء التي اكد فيها انه حتي الان المشروع هو عبارة عن مسودة وكأنه لم يكن‏,‏ ولكن بعد تشكيل هيئة مكتب كان لابد من دراسته‏.‏
وفيما يتعلق باختفاء الدواء التابع للشركات الحكومية المباع باسعار مدعمة قال ان تصنيع الدواء في مصر يتم اما من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة او الاستثمارات الخاصة‏,‏ مشيرا الي ان المصانع الحكومية تبيع الادوية بأسعار منخفضة تصل الي حد الخسارة التي تعمل لصالح المواطن ماديا وعمليا‏,‏ مشيرا الي انه من الاسباب الرئيسية لانخفاض انتاجها هو مديونيتها لوزارة الصحة والتأمين الصحي التي وصلت لنحو‏700‏ مليون جنيه وهو ما جعلها تتوقف عن الانتاج وهو ما اثر علي الادوية الموجودة في السوق من هذه النوعية‏.‏