المستلزمات الطبية ترفض الزواج من الصيادلة

رفضت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية في اجتماعها الاخير تعديلات القانون رقم‏127‏ لسنة‏55‏ الخاص بضم قطاع المستلزمات الطبية الي نقابة الصيادلة والادارة المركزية للصيدلة‏.‏
وأشارت الشعبة إلي ان معني انضمام القطاع لنقابة الصيادلة تحميل العاملين في القطاع نحو‏1.5‏ مليار جنيه سنويا نتيجة دفع العاملين بالمستلزمات الطبية‏5%‏ للهيئة المصرية للدواء المزمع انشاؤها وفقا لهذه التعديلات‏.‏
وأكد محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ان التعديلات التي تم ادخالها علي القانون رقم‏127‏ لسنة‏1955‏ التي تحاول ضم المستلزمات الطبية لقطاع الهيئة المصرية للدواء‏,‏ لا يتم العمل بها في اي دولة من دول العالم خاصة ان المستلزمات الطبية لا تعتبر جزءا من مهنة الصيدلة‏..‏
وأضاف ان المستلزمات الطبية جزء لا يتجزأ من الصناعات الهندسية الا انه في هذه التعديلات الجديدة سيتم الخلط بين الصيدلة وهي مهنة تحضير العقاقير وبين المستلزمات الطبية وهي صناعات هندسية معدنية وبلاستيكية وهو الامر الذي يؤدي الي تبعية المؤسسات الخاصة لمؤسسات الصيادلة‏.‏
وأشار الي ان الهدف من التعديلات استحواذ الصيادلة علي نسبة‏15%‏ من اسهم شركات المستلزمات الطبية وهو ما يؤكد ان الهدف الاساسي منه هو الاستفادة المالية لقطاع الصيادلة علي حساب المستلزمات الطبية والذي بات واضحا بعد المطالبة بانشاء هيئة مصرية للدواء تستحوذ علي نسبة‏5%‏ من مبيعات المستلزمات والمعدات والاجهزة الطبية وبالتالي ستستحوذ هذه الهيئة علي‏1.5‏ مليار جنيه سنويا من اجمالي مبيعات المستلزمات الطبية الذي يصل الي‏30‏ مليار جنيه‏.‏
وأوضح رئيس الشعبة ان نحو‏2800‏ مؤسسة عاملة في المجال ابدت اعتراضها علي التعديلات الجديدة‏,‏ من اجمالي‏3100‏ مؤسسة‏,‏ مشيرا الي ان عدد الشركات التي وافقت علي المشروع الجديد للقانون يبلغ نحو‏300‏ مؤسسة فقط‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*