غضبا واسعا في صفوف 'الصيادلة' بسبب مطالب 'العلميين'

أثارت مطالب نقابة العلميين في فتح معامل التحاليل دون إشراف طبيب بشري, وتولي المناصب القيادية بوزارة الصحة, غضبا واسعا في صفوف الصيادلة، واعتبروا هذه التحركات محاولة للإستيلاء علي حقوق الصيادلة بالقوة, عبر الضغط علي الحكومة بعدة وقفات احتجاجية.
وقد أعلن عدد من أعضاء نقابة الصيادلة رفضهم القاطع عبر صفحات الفيس بوك لمطالب العلميين، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يقفون مع العلميين في سبيل الحصول علي حقوقهم لكنهم يرفضون الالتفاف علي حقوق الصيادلة والحصول عليها، كما أدانوا تصريحات الدكتور علي حبيش نقيب العلميين والتي قال فيها : "أن العلميون بالقطاعات الفنية 'الرقابة، البحوث، الأبحاث' بشركات الأدوية يمثلون حوالي 85 % والصيادلة حوالي 15 %".
ويرفض الصيادلة أن يكون مسئولهم في العمل من خريجي كلية العلوم، كما يرفض الصيادلة فكرة إلزام شركات 'الأدوية، مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية و المبيدات الحشرية' بتعيين الكيميائيين الطبيين من العلميين 'شعبتي الكيمياء و العلوم الطبية', في المناصب الرقابية و معامل الإنتاج كحق أصيل لهم أسوة بالصيادلة، وتعيين 'مديرو مصانع، رقابة و إنتاج' من العلميين، وعدم إدراج مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية و المبيدات كحكر علي الصيادلة فقط, مؤكدين أن هذا المجال يقع في صميم تخصص قسم الكيمياء بكلية العلوم.
من جانبه وصف الدكتور عبد الله زين العابدين, الأمين العام لنقابة صيادلة, مطالب العلميين بأنها تعدي علي حقوق الصيادلة, موضحاً أن "العلميين هم الذين يشتكون من مشروع قانون تعديل مهنة الصيدلة الذي أعدته النقابة، وأعطي للصيادلة حقوقهم والعلميين هم الذين يحتجون علي حقوق الصيادلة وليس العكس، والمذكرة التي رفعوها للوزير هي إعتراض علي القانون".
وأضاف د. زين العابدين, أن "القانون الجديد يقر حقوق الصيادلة في مجال صناعة الدواء لأن الصيدلي هو الأحق والأعلم بمراحل إنتاج ورقابة الأدوية، مشيراً إلي أن المشكلة المثارة بين العلميين والصيادلة بسبب القانون ليست صراع بين مهنتين ولكنه محاولة للتعدي علي حقوق الصيادلة".
وأضاف الأمين العم للنقابة أن النقابة عقدت اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة مطالب العلميين، وقررت إعداد مذكرة قانونية وعلمية للرد علي - ما وصفه - بمزاعم العلميين بطريقة منهجية وعلمية, معرباً بأنهم سيرسلوا نسخة منها إلي وزير الصحة.