تظاهر "العلميين" للسماح لهم بفتح معامل للتحاليل الطبية

تظاهر عشرات العلميين أمام وزارة الصحة صباح اليوم، الأحد، اعتراضاً على عدم تفعيل القانون رقم 367 لسنة 1954، الذى يمكن العلميين من الحصول على تراخيص فتح معامل التحاليل الطبية دونما اللجوء إلى القضاء الإدارى.
وأكد المتظاهرون على ضرورة مساواة العلميين بالأطباء والصيادلة فى الأجور والحوافز والبدلات والترقيات، مشيرين إلى ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل مع إضافة عدد من التخصصات الجديدة والتى يأتى فى مقدمتها تخصصات البيولوجى وعدم قصرها على الكيميائيين فقط، مشددين على إلغاء شرط سحب العينات بواسطة الأطباء مع منح الأخصائيين والاستشاريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه الحق فى تولى المناصب القيادية بالمستشفيات التابعة للوزارة.
وأشار المتظاهرون إلى ضرورة منح تراخيص مزاولة المهنة للخريجين من الكيميائيين والفيزيائيين والبيولوجيين الطبيين فى المراكز الطبية والمستشفيات، موضحين أن العلميين يمثلون 85% من العاملين بالقطاعات الفنية بشركات الأدوية، فى حين أن الصيادلة يمثلون 15%، مؤكدين حرمانهم من تولى منصب مدير الإنتاج أو الرقابة أو الأبحاث طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 والقرار الوزارى 265 لسنة 1981.
ومن جانب آخر ألقى دكتور على حبيش نقيب العلميين كلمة للمتظاهرين قبل دخوله ضمن وفد يضم عدداً من أعضاء النقابة وشباب العلميين وحركة "العلميون المتحدون" للتفاوض مع دكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان حول مطالبهم، أكد فيها على أن وقفتهم سلمية للحصول على حقوق العلميين والتى لا يوجد فيها تعارض مع المهن الأخرى كالأطباء والصيادلة، مطالباً الوزير بالاستجابة إلى مطالبهم التى تتضمن تعديل لجنة التراخيص بوزارة الصحة بحيث تضم صيادلة وعلميين دون الاقتصار على الأطباء كما هو الوضع الحالى مع فصلها عن الوزارة بحيث تصبح لجنة محايدة كذلك وضع توصيف وظيفى محدد للعلميين للحيلولة دون استغلال المراكز الطبية الكبرى لمجهوداتهم وطاقاتهم الإنتاجية بما يخالف القانون.