"العلميين" تطالب بمساواة أعضائها بالأطباء فى الأجور والحوافز

قال الدكتور على حبيش نقيب العلميين، أنه سيكون أول المحتشدين أمام وزارة الصحة يوم الأحد القادم لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق العلميين المهدرة فى وزارة الصحة.
أكد حبيش فى بيان له اليوم، السبت، أنه لن يتنازل عن أبنائه العلميين، وسيتم تصعيد الاحتجاجات حال عدم استجابة وزير الصحة الحالى لطلبات العلميين، والتى يأتى فى مقدمتها الأحقية القانونية للعلميين فى فتح معامل التحاليل الطبية، بالإضافة إلى العمل فى قطاع الجودة والإنتاج بشركات ومصانع الأدوية، على أن يتولى المناصب القيادية بشركات إنتاج الأدوبة ومستشفيات وزارة الصحة، وطالب حبيش بإلغاء قرار وزير الصحة لسنة 1994 الذى يتنافى مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، والذى أعطى العلميين الحق بممارسة مهنة التحاليل الطبية بدون اللجوء للقضاء الإدارى، بالإضافة إلى وقف تدخل الأطباء فى سحب عينات التحاليل وتفويض الكميائيين بسحبها.
وأشار إلى ضرورة إنشاء ترخيص مزاولة مهنة للخريجين من الكيميائيين والفيزيائيين والبيولوجيين الطبيين فى المراكز الطبية والمستشفيات، وشدد حبيش على ضرورة مساواة العلميين العاملين فى القطاع الطبى والدوائى فى الأجور والبدلات والحوافز بالأطباء، بالإضافة إلى تعديل القانون المنظم لمهنة الصيدلة بعدم قصر بيع وتحضير مستحضرات التجميل والمبيدات والمستلزمات الطبية على الصيادلة، وأكد حبيش على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للمستلزمات الطبية والمبيدات ومستحضرات التجميل والأدوية مع إيجاد آلية رقابية قوية على كل ما يتم إنتاجه.
وقال حبيش، إن العلميين بالقطاعات الفنية بشركات الأدوية يمثلون حوالى 85%، بينما الصيادلة حوالن 15%، مشيراً إلى حرمانهم من تولى منصب مدير الإنتاج أو الرقابة أو الأبحاث طبقاً للقانون رقم 127/1955 والقرار الوزارى 265 لسنة 1981.