عرضت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية علي الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة مشروع القانون الذي قامت باعداده اللجنة التي شكلتها الشعبة لوضع اساسيات واستراتيجية العمل الخاصة بالقطاع وذلك لمواجهة المعوقات والعمل علي الارتقاء بالمهنة وحماية القطاع من تبعيته لاي جهة من شأنها الاضرار به وذلك بعد طرح مشروع قانون انشاء الهيئة العليا للدواء الذي يضم قطاع المستلزمات الطبية الي نقابة الصيادلة والادارة المركزية للصيدلة حتي يتم ادراج هذه القواعد في المشروع الجديد. وتخوفت الشعبة خلال اجتماعها مساء امس من مشروع قانون الهيئة العليا للدواء خاصة ان المستلزمات الطبية جزء لايتجزأ من الصناعات الهندسية ولكن في حالة الدمج في هذه التعديلات الجديدة سيتم الخلط بين الصيدلة وهي مهنة تحضير العقاقير وبين المستلزمات الطبية وهي صناعات هندسية معدنية وبلاستيكية وهو الامر الذي يؤدي الي تبعية المؤسسات الخاصة لمؤسسات الصيادلة. من جانبه قال الدكتور محسن عبد العليم الادارة المركزية لشئون الصيادلة ان قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات المهمة التي لها رقم اعمال لايستهان به يصل الي25 مليار جنيه سنويا ويستحق ان يكون له وزارة ولايكون جزءا من جزء في منظومة. واشار الي انه تم تشكيل لجنة من الصناعة والصحة ممثل فيها الهندسة الطبية والشئون العلاجية وممثلو هيئة التنمية الصناعية وذلك لوضع القواعد والاجراءات الخاصة بالانتاج والتسويق والرقابة علي قطاع المستلزمات الطبية حتي يستفيد القطاع من مشروع الهيئة العليا للدواء. وقال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ان القطاع عاني خلال السنوات الماضية من تعنت وتعسف المسئولين بوزارة الصحة وهو ما اضر بعمل القطاع خلال الفترة السابقة, مشيرا الي ان ضم القطاع للهيئة العليا للدواء المزمع انشاؤها دون تمثيل القطاع عند وضع مشروع القانون يؤكد عدم امكان الحفاظ علي القطاع في الفترة المقبلة. واشار الي انه من المفترض ان تكون هناك ادارة متخصصة للقطاع ليس ادارة خاصة وذلك لتكون لها القدرة علي وضع السياسات والاستراتيجية التي تحافظ علي استثمارات القطاع وتعمل علي الارتقاء به ولاتؤدي الي تدهوره