''المستلزمات الطبية'' تطالب الحكومة بإجراءات جديدة بعد خفض الجنيه

أكدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، استمرار أعضائها في توريد جميع احتياجات مراكز ومستشفيات وزارة الصحة طبقًا للمناقصات الملتزمين بها، وعدم وقف التوريد على خلفية تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 14 بالمئة مؤخرًا.
وشدد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - على التزام المتعاملين بقطاع المستلزمات الطبية بدعم المواطن المصري وعدم تحميله أي أعباء بسبب تداعيات قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 105 قرش رغم تسبب هذا القرار في خسائر كبيرة للمتعاقدين مع الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن اعضاء الشعبة قرروا خلال اجتماعهم أمس الأحد بالإجماع إعداد مذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لطلب إعادة النظر في مدد تنفيذ المناقصات الجديدة التي ستطرحها وزارة الصحة مستقبلًا لتوريد مستلزمات طبية لمستشفياتها ومراكزها الصحية على مستوى الجمهورية.
ونوه عبده إلى أنهم سيطلبون بأن تصبح مدة التنفيذ عامًا واحدًا فقط بدلًا من 3 أو 4 أعوام حاليًا، بجانب تعديل قيم المناقصات الجاري تنفيذها حاليًا في ضوء الارتفاع الأخير في سعر الدولار.
وقال إن هذا التعديل السعري يتفق مع قرار سابق لمجلس الوزراء بتعديل أسعار عقود المقاولات بنسبة 10 بالمئة على ضوء ارتفاع أسعار الصرف والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، كما أن طلب التعديل يتماشى مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات التي تنص صراحة على حق الشركات والأفراد المتعاقدين مع جهات حكومية في تعديل قيم العقود في حالة ارتفاع أسعار السلع والخدمات محل تلك التعاقدات أثناء التنفيذ.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة الشعبة، التقدم بمذكرة عاجلة إلى كل من علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تتضمن وجهة نظر قطاع المستلزمات الطبية في مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء، والمعروض حاليًا على مجلس النواب لمناقشته.
وقال محمد إسماعيل عبده، إن المشروع يقترح ضم قطاع المستلزمات الطبية لإشراف الهيئة الجديدة المقترح إنشائها وهو ما يتعارض مع التجارب العالمية مثل ألمانيا التي يشرف على قطاع المستلزمات الطبية بها جهة رقابية منفصلة تمامًا إداريًا عن هيئة الدواء.
وأضاف أن تشكيل مجلس ادارة الهيئة المقترحة يشمل 11 عضوًا منهم 6 من الصيادلة يختار رئيس الهيئة من بينهم، و3 من وزارات الصناعة والاستثمار والمالية، و2 من الأطباء البشريين وهو ما يعني هيمنة الصيادلة تمامًا على الهيئة الجديدة.
وأكد عبده أن وجه اعتراض قطاع المستلزمات الطبية على هذه الاقتراحات هو تجاهلها للطبيعة الخاصة لصناعات المستلزمات الطبية التي تتطلب خبرات طبية وهندسية وتختلف تمامًا عن الصناعات الدوائية، وهو ما يتطلب خبرات متنوعة لعمليات الرقابة والإشراف حيث يصل عدد المنتجات لنحو 8500 منتج مختلف.
ونبه إلى أن الشعبة تثمن الدور الذي تلعبه نقابة الصيادلة ووزارة الصحة في تطوير وتحديث خدمات الرعاية الصحية للمجتمع بجانب دورهما في منع استيراد أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو ضارة بصحة وسلامة المواطنين.
ولفت إلى أن قطاع المستلزمات الطبية بدوره يقوم بدور رئيسي وحيوي أيضًا في هذا الجانب حيث يصل حجم استثمارات القطاع إلى 50 مليار جنيه، كما يصدر القطاع بنحو 3 مليارات جنيه لمعظم دول العالم بما فيها اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وأمريكا ومعظم الدول العربية والأفريقية، وهذه الأرقام مهددة بالتراجع إذا صدر القانون بهذا الشكل "المعيب" - بحسبه.
وأشار عبده إلى أن شعبة المستلزمات الطبية أعدت من جانبها مشروع قانون منفصل لتطوير القطاع وتحديثه وسوف يتم إرساله قريبًا إلى الحكومة ومجلس النواب.