الوزراء لا يمكن محاسبتهم إداريًا

قال المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس النيابة الإدارية: إن النيابة جهة غير منوطة بمحاكمة الوزراء.
وأوضح أنه لا يستطيع محاسبتهم باعتبارهم موظفين بالجهاز الإداري للدولة, لأن الدستور يحدد طرق محاسبتهم عن طريق مجلس الشعب فقط, مشيرا إلى أن محاسبتهم تحتاج إلى قانون خاص بمحاكمة الوزراء وهو موجود لدى بلدان عديدة ومطبق, وكذلك ليس بأيدينا القضاء على الواسطة في التعينات بجهاز بمؤسسات الدولة.
وقال تيمور لبرنامج" مصر النهاردة" أمس الثلاثاء: "إن الفساد في مصر أقل كثير من دول إفريقية, منوهاً أن معدلات قضايا الإهمال المالي والإداري لعام 2010 أقل من 2009, الذى بلغت فيه القضايا لنحو 73 ألف قضية, وأحيل 2500 موظف على إثرها للمحاكمة التأديبة".
وأضاف: "أن النيابة ليس لها علاقة بقضية زهرة الخشاش المتهم فيها الفنان محسن شعلان, لأنها أمرت بمعاقبته تأديبيًا حسب دورها المنوط بها ".
وأشار: "من خلال تعاون وزارات العدل والتنمية الإدارية مع النيابة, نسعى لمواجهة كافة أشكال الفساد عن طريق تلقى الشكاوى بالخط الساخن16117, وتتولى النيابة بالإتصال بالمواطن فورا للتحقيق فى الشكاوى المتقدم بها".