يبحث مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف آليات تنفيذ الحكم القضائي الخاص بمشروع «مدينتي»، في ضوء التوصية التي أصدرتها اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية التي دعت لسحب أرض «مدينتي» وإعادة بيعها مرة أخري لشركة طلعت مصطفي. يأتي ذلك في وقت طالب فيه المهندس سعد الحسيني عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين بمحاكمة نظيف والمهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، ومحاسبتهم جنائياً عما سماه الحسيني في سؤال برلماني له جريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة في قضية «مدينتي». وبينما تتسارع اجتماعات الهيئات الحكومية المختلفة من أجل الخروج بصيغة جديدة للعقد تتجه الدعاوي المدنية للمطالبة باستصدار حكم قضائي جديد ببطلان الإجراءات الحكومية في التعامل مع حكم الإدارية العليا وفساد أي عقد جديد يتم إبرامه، وسط دعوات تطالب بسحب 3 آلاف فدان من أرض المشروع غير مستغلة. وقال المستشار محمد الدكروري - عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة القانونية لبحث مشكلة مدينتي- إن تنفيذ التوصية يتوقف علي موافقة مجلس الوزراء علي أمرين، وهما: الأول ضرورة الموافقة علي التصرف بالأمر المباشر في الأرض لشركة طلعت مصطفي، الأمر الثاني وهو القيمة التي تم تقييم الأرض بها التي قدرتها اللجنة العليا للتثمين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبمجرد موافقة مجلس الوزراء علي هذين الأمرين في اجتماعه تتم بعدها إجراءات بيع الأرض بين شركة طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية.
