"مدينتى" تعود للمربع صفر.. اللجنة المحايدة تستغل قراراً لمجلس الوزراء ك"ثغرة" قانونية لإنقاذ طلعت مصطفى.. الحكومة تنفذ قرار "الإدارية العليا" ببطلان التعاقد وتعيد البيع للشركة بنفس أسعار 2005

يوم ممتلئ بالأحداث الساخنة فى أزمة مشروع أرض مدينتى بعد الحكم النهائى للمحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد المبرم بين هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى، بدأ فى التاسعة والنصف صباحا عندما اجتمعت "لجنة حل أزمة مدينتى"، وهى اللجنة التى تشكلت بقرار من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تعليمات الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية، حيث تضم اللجنة عددا من كبار الخبراء القانونيين برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى لدراسة سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن عقد مشروع "مدينتى".
الاجتماع الذى استغرق ما يزيد عن 5 ساعات متواصلة انتهى إلى عدد من التوصيات الهامة ورفعها فى تقرير عاجل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى، وحسبما قال المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية، إن التقرير الذى تم إرساله يتضمن الحل الوحيد لكل ما يتعلق بالمشاكل التنفيذية وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال، فضلا عن أن الحل يكفل إنهاء أزمة مدينتى وعدم السماح بتكرار قبول الطعن عليها مرة ثانية أمام محكمة القضاء الإدارى.
وحسبما أفادت المعلومات أن اللجنة اعتمدت على بند قانونى هام لقرار رئيس مجلس الوزراء عام 2006 يحمل رقم 2041، حيث يعد ذلك القرار هو الثغرة القانونية الوحيدة بشأن إنهاء أزمة مدينتى وحلها تماما، حيث استندت اللجنة تحديدا إلى المادة 11 من القرار والتى تنص على أنه "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل ويعرض وزير المالية ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد".
وعن بداية تنفيذ توصيات لجنة مدينتى، فقد أكد مصدر مطلع أن الحكومة ستتخذ عددا من الخطوات أولها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد وسحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفى وتسليمها إلى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، ومن ثم تقوم الحكومة متمثلة فى رئيس الوزراء بإعادة بيع الأرض مرة ثانية إلى مجموعة طلعت مصطفى استنادا إلى البند 11 من رقم 2041 لسنة 2006 الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذى يقضى بأحقية لحكومة البيع فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اقتصادية واجتماعية وهو الوضع الحالى لأزمة مدينتى.
أما عن سعر بيع الأرض مرة ثانية إلى طلعت مصطفى، فقد فجر مصدر مطلع مفاجأة مدوية وهى أن سعر بيع الأرض فى الوقت الحالى سيكون بنفس سعر البيع فى وقت التعاقد عام 2005 وهو الأمر الذى قد يخلق جدلا أكثر فى الفترة القادمة.
وأرجع المصدر اعتماد الحكومة على أسعار 2005 فى بيعها الأرض لطلعت مصطفى إلى أن التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا طيلة 3 شهور متواصلة كشفت عن عدم وجود شبهة إهدار المال العام فى التعاقد، وهو الأمر الذى دفع النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بحفظ التحقيقات فى القضية، خاصة بعدما أجرت النيابة أثناء التحقيقات مقارنة بين السعر الذى اشترت به طلعت مصطفى أرض مدينتى وأسعار عدد من الشركات الأخرى المجاورة منها أرض شركة المقاولون العرب فى وقت متزامن قبل وبعد شراء طلعت مصصطفى لأرض المشروع والتى اتضح من المقارنة أن سعر مدينتى كان أعلى من باقى الأسعار بما يعنى أن سعر البيع فى ذلك الوقت لا يحمل أى مخالفات.
الأحداث الساخنة لم تقف إلى هنا فقط، إنما تعدت إلى ردود فعل مباشرة على توصيات لجنة حل أزمة مدينتى حيث رفض عدد من خبراء القانون توصيات اللجنة المحايدة بإعادة بيع الأرض مرة ثانية إلى طلعت مصطفى، معتبرين ذلك إعادة تخيصيص مرة ثانية ومطالبين بضرورة طرح الأراضى للبيع فى المزاد العلنى.
لم تخل الأحداث الساخنة اليوم من اسم حمدى الفخرانى، صاحب الرجل الأول فى قضية بطلان عقد مدينتى، حيث أعلن الفخرانى أنه سيتقدم بطعن إلى محكمة القضاء الإدارى على توصيات لجنة حل بإعادة أرض مدينتى إلى طلعت مصطفى.