"اليوم السابع" ينشر التفاصيل الكاملة لاجتماع لجنة "مدينتى"

ثغرة قانونية بقرار مجلس الوزراء تنقذ "طلعت مصطفى"..

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لاجتماع اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة عقد مدينتى والتى تتولى إيجاد الحل القانونى لحل أزمة مدينتى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى المبرم بين هيئة تنمية المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى.
وحسبما أكد مصدر مطلع أن اللجنة توصلت إلى حل قانونى يضمن إنهاء الأزمة تماما وعدم تكرارها فى مدينتى أو الطعن بشأنها مرة ثانية بالقضاء الإدارى، حيث استندت اللجنة على المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والتى جاء نصها أنه "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل ويعرض وزير المالية ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المستشار عبد الرحيم نافع رئيس لجنة حل أزمة مدينتى بتصريحات صحفية أن التقرير الذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء يتضمن حلا وحيدا لكل ما يتعلق بالمشاكل التنفيذية وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال.
وعن تفاصيل توصيات لجنة حل أزمة مدينتى فقد أكد مصدر مطلع أن اللجنة أوصت بعدة توصيات أولها ضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد وسحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفى وتسليمها إلى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، أما التوصية الثانية فهى قيام الحكومة بمنح الأرض إلى مجموعة طلعت مصطفى استنادا إلى البند 11 من قرار رقم 2041 لسنة 2006 الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذى يحتم حق الحكومة فى البيع فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اقتصادية واجتماعية وهو الوضع الحالى لأزمة مدينتى.
وعن سعر بيع الأرض مرة ثانية إلى "طلعت مصطفى" فقد فجر مصدر مطلع مفاجأة مدوية وهى أن سعر بيع الأرض فى الوقت الحالى سيكون بنفس سعر البيع فى وقت التعاقد عام 2005 مرجعا ذلك إلى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية مدينتى والتى انتهت إلى الحفظ، بعدما تبين عدم وجود أى شبهة لإهدار المال العام وعدم حصول "طلعت مصطفى" على الأرض بأسعار أقل من الأسعار الطبيعية آنذاك، حيث أجرت النيابة أثناء التحقيقات مقارنة بين السعر الذى اشترت به "طلعت مصطفى أرض مدينتى وأسعار عدد من الشركات الأخرى المجاورة، منها أرض شركة المقاولون العرب والتى اتضح من المقارنة أن سعر مدينتى كان أعلى من باقى الأسعار.