لجنة "مدينتى" توصى بإنهاء عقد الارض وإعادة بيعها ل"طلعت مصطفى"

علم "اليوم السابع" أن اللجنة المختصة لحل أزمة "مدينتى" أوصت بإنهاء عقد بيع أرض مشروع "مدينتى" الذى تنفذه مجموعة "طلعت مصطفى"، وقالت إنه يمكن للحكومة إعادة بيع نفس الأرض للشركة بالأسعار الحالية.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة انتهت إلى "قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة "طلعت مصطفى"، على أن يتبع ذلك بطبيعة الحال أحقيتها فى استرداد المساحة محل العقد المقضى ببطلانه واستلامها استلاما حكميا واسترداد حقها فى التصرف فيها مرة أخرى".
وكانت اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة عقد "مدينتى" انتهت اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع، وكيل المجلس، مهمتها إعداد تقرير ودراسات بشأن الحكم الصادر من المحكمة إلى الإدارية العليا الذى يقضى ببطلان العقد لمبرم بشأن مساحة الأراضى التى تم بيعها.
ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى "لليوم السابع"، فى حال موافقة مجلس الوزراء على الحل القانونى الذى انتهت إليه لجنة بحث أزمة "مدينتى"، بإنهاء التعاقد بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة بيع الأرض للشركة مرة أخرى، سيتم عرض ذلك على إدارة الشركة والجمعية العمومية لدراسة هذا الحل.
ورفض السيد إبداء أى تعليق على الحل الذى انتهت إليه اللجنة وكيفية تصرف الشركة تجاهه الفترة المقبلة إلا بعد الإعلان عنه رسميا من خلال مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يرفض مجلس الوزراء الحل الذى تقدمت به اللجنة.
ومن ناحية أخرى، قرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، اليوم، الأربعاء، تشكيل لجنة وزارية تضم كلا من وزير الشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، ووزير المالية يوسف بطرس غالى، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد المغربى، للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات التى توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتى، محل التنفيذ، والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الأحد المقبل.
"الفخرانى" يطعن على إعادة بيع "مدينتى" ل"طلعت مصطفى"