مجلس الوزراء يستعرض غداً آليات تنفيذ حكم .مدينتي.

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غداً الأحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقرير اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلها وتضم كلا من الدكتور مفيد شهاب وزير شئون الشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة حول الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع مدينتي.وكان تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتي قد أكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع مدينتي يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بكل أطرافه، وأوصت اللجنة باسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المساحة محل العقد والتصرف فيها مرة أخري باتباع الإجراءات القانونية السليمة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالبيع بطريق الاتفاق المباشر استنادا إلي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة. كماأكد التقرير أن المراكز القانونية للمتعاقدين علي وحدات بالمشروع سواء تسلموها أولم يتسلموها بعد لن تختل بناء علي الحكم، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع في اعتبارها ما تم علي المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ. وشدد التقرير أيضا أنه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتي سيأتي بظلاله علي كل ما تم تخصيصه من قطع أراض أخري حيث إن التخصيص قد جري وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية.