استمراراً لعاصفة جدل بطلان عقد «مدينتي» قالت جبهة الدفاع عن أصحاب دعوي بطلان عقد «مدينتي» إنها ستكشف غداً الأحد عن الإجراءات القانونية التي سيتم تبنيها في مواجهة قرارات اللجنة المكلفة بتنفيذ حكم بطلان العقد، وأن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيعقد مؤتمراً صحفياً لهذا السبب يحضره أصحاب دعاوي بطلان عقود «توشكي» و«أراضي السويس» و«بالم هيلز»، وعدد من المحامين وأساتذة القانون. وقال «خالد علي» محامي الدفاع عن أصحاب الدعوي ضد مجموعة «طلعت مصطفي» حتي لو أصرت اللجنة علي قراراتها، فإن القضاء سيكون الفيصل بيننا وبين الحكومة المصرية، وهذا لا يمثل نهاية للقضية، لكنه بداية لجولة جديدة لتنفيذ الحكم القضائي، مشدداً علي أن الدولة يجب أن تتحمل كامل مسئولياتها لحماية الشرعية الدستورية وتنفيذ أحكام القضاء تنفيذاً حقيقياً بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص ويحمي حقوق الحاجزين. من ناحية أخري، يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غداً الأحد برئاسة «نظيف» تقرير اللجنة الوزارية المصغرة التي تضم كلاً من «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية و«يوسف بطرس غالي» وزير المالية و«أحمد المغربي» وزير الإسكان حول الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع «مدينتي». وكان تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد، أكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع «مدينتي» يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بكل أطرافه، وأوصت اللجنة باسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المساحة محل العقد والتصرف فيها مرة أخري بالبيع بالأمر المباشر، استناداً إلي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة. من جهة أخري، قللت مجموعة «سي آي كابيتال» من حجم التأثيرات السلبية المحتملة لدعوي إبطال بيع أراضي القطامية لشركة بالم هيلز. وقالت إن شركة «بالم هيلز» ستواجه احتمالين في حال خسارة القضية، تشكيل لجنة قانونية للخروج بحل، كما حدث في حالة عقد «مدينتي» أو عدم مواجهة تحد كبير لأن الحكومة كانت تعهدت بعدم سحب الوحدات العقارية المباعة في كل الأحوال، والشركة باعت بالفعل 77% من تلك الوحدات وأتمت 48% من الإنشاءات.
