قال خالد على محامى حمدى الفخرانى مقيم دعوى بطلان عقد «مدينتى» ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن توصية اللجنة المحايدة بإعادة بيع أرض «مدينتى» لمجموعة طلعت مصطفى، تنطوى على مخالفة صريحة للمادة القانونية التى استندت لها اللجنة فى تقريرها عن طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان العقد، موضحا أن هناك 3 أسباب قانونية للطعن على قرار الحكومة إذا نفذت توصية اللجنة. وكانت اللجنة قد استندت فى توصية إعادة بيع الأرض للمجموعة إلى المادة 31 مكررا من قانون المزايدات، التى تسمح ببيع الأراضى بالأمر المباشر دون عرضها فى مزادات علنية إذا اقتضت ذلك حالات الضرورة القصوى، ورأت اللجنة أن حالة الضرورة متوافرة حاليا للحفاظ على حقوق الحاجزين والساكنين بالفعل على مراحل من أرض المشروع. وبحسب خالد، فإن المادة 31 تتعلق بقواعد إزالة التعديات على أراضى الدولة السابقة على صدور القانون 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المزايدات، وتنص على (استثناء من أحكام المادتين 30، 31 من هذا القانون، وأنه يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الأمر المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين). وطبقا لخالد، يتبين أن هذه المادة تسمح بتصحيح أوضاع صغار المزارعين من واضعى اليد على الأراضى السابقة على صدور القانون، أما نزاع «مدينتى» فليس حالة من حالات وضع اليد، ولا يتعلق بصغار المزارعين، وإنما هو إعمال لآثار حكم قضائى نهائى ببطلان العقد. وأضاف أن المادة نفسها وضعت حدا أقصى لمساحات الأراضى التى يجوز بيعها بالأمر المباشر، بحد أقصى 100 فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم مع ملاحظة أن أرض «مدينتى» تتجاوز مساحتها هذه الحدود أضعافا مضاعفة، ومساحة 8 آلاف فدان. وأشار خالد إلى أن السبب الثالث هو أن اعتبارات الضرورة التى استندت إليها اللجنة لتمرير هذه التوصيات تنفيذا لنص المادة ذاتها تحصر الحلول المتاحة لتنفيذ الحكم فى تصور وحيد لتبرير إعادة الأرض للشركة مرة أخرى بدعوى حماية حقوق الحاجزين والحفاظ على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعاملة على المشروع، وأن المصالح الأولى بالرعاية والتى كان من الواجب على اللجنة مراعاتها هى إعلاء سيادة القانون وتنفيذ الحكم القضائى تنفيذا حقيقيا باعتباره ضمانة وركيزة للسلام والعدل الاجتماعى. وذكر خالد أن حكم الإدارية العليا أكد أن الأرض محل العقد هو مال عام وملك للشعب، وأن صحارى مصر كنوز لا يجب تبديدها وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة حقوق المصريين حاليا والأجيال القادمة فى حماية ودعم هذه الثروات وعدم تبديدها، وهى حقوق أولى بالرعاية من مصلحة قلة من المصريين. وسيعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية مؤتمرا صحفيا غدا الأحد بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الذى سيقرر مصير المشروع ومدى الأخذ بتوصية اللجنة المحايدة، مع توقعات بالطعن مرة أخرى على قرار الحكومة الجديد ببيع أرض «مدينتى» بالأمر المباشر للشركة أخذا بتوصية اللجنة. قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تشكيل اللجنة المحايدة التى أوصت بإعادة بيع أرض «مدينتى» لمجموعة طلعت مصطفى «باطل» لاشتمالها على أعضاء بالحزب الوطنى الحاكم الذى ينتمى إليه هشام طلعت مصطفى وشقيقه طارق الرئيس الحالى للمجموعة، واشتمالها على وكيل مجلس الشورى والمستشار القانونى لمجلسى الشعب والشورى، وموظفين بالدولة هم مساعد وزير العدل وممثلان لهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف الجمل أن الدولة إذا كانت حريصة على تنفيذ الحكم النهائى ببطلان عقد «مدينتى» كان عليها اللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى تضم 40 نائبا لرئيس مجلس الدولة، باعتبارها أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر والمعنية الأولى بتفسير الأحكام وإرشاد الجهات الإدارية للتصرف الصحيح فيها.
