قال حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان عقد «مدينتى» إنه بصدد رفع دعويين قضائيتين جديدتين بشأن أزمة بطلان عقد «مدينتى»، حيث سيقيم الدعوى الأولى ضد قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المحايدة لحل الأزمة برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشورى وعضوية اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والدعوى الثانية ستكون ضد قرار الحكومة المزمع صدوره يوم الأحد المقبل بتنفيذ توصية اللجنة المحايدة. ويرى الفخرانى أن تشكيل اللجنة تعارض مع نية الحكومة المعلنة لتنفيذ الحكم، حيث كان اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عضوا فيها رغم أن الحكم صدر ضد هذه الهيئة، وأن رئيس اللجنة المستشار عبدالرحيم نافع هو زميل لهشام طلعت مصطفى ود.شوقى السيد فى مجلس الشورى وعضو بالحزب الوطنى، كما تضم اللجنة المستشار محمد الدكرورى عضو مجلس الشورى المستشار القانونى للبرلمان. وأضاف: كان يجب على الحكومة الاستعانة بخبرات قانونية وتنفيذية وهندسية محايدة، وضم ممثل لمقيمى دعوى البطلان أو أحد أعضاء المحكمة التى أصدرت الحكم، إلى اللجنة ليتحقق التوازن بين اتجاهات أعضائها وتحقق الصالح العام. وأكد الفخرانى أن الحكومة ستستجيب لتوصية اللجنة «لأنها تلبى مصالحها ومصالح هشام طلعت مصطفى» وسيتيح له هذا رفع دعوى جديدة لأن التوصية «التفاف على الحكم النهائى ببطلان العقد، وتتضمن مخالفة صريحة لقانون المزايدات ببيع الأرض مرة أخرى بالأمر المباشر. وشدد على أن حكم الإدارية العليا اشترط بيع الأرض بالمزاد العلنى مرة أخرى كحل وحيد لتعديل العقد والتغلب على العوار القانونى به.