قال حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان عقد «مدينتى» إنه سيقيم دعوى قضائية للطعن على توصية اللجنة المحايدة لحل مشكلة حكم بطلان المشروع، لتعارضه مع حكم المحكمة الإدارية العليا الذى ألزم الدولة ببيع الأرض فى مزاد علنى وعدم بيعها بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفى مرة أخرى. وأوضح الفخرانى أن تشكيل اللجنة يتعارض مع نية الحكومة المعلنة لتنفيذ الحكم، حيث كان اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عضوا فيها رغم أن الحكم صدر ضد هذه الهيئة. بينما قال خالد على، محامى الفخرانى، إن توصية اللجنة التفاف على الحكم القضائى وتتضمن مخالفة صريحة للمادة 31 مكرر من قانون المزايدات، لأن حالة تنفيذ الحكم ليست من الحالات الضرورية التى نصت عليها المادة، بل هى من حالات المادتين 30 و31 من ذات القانون، ويجب على الهيئة عرض مساحة الأرض للمزايدة حتى تحصل على أعلى سعر. وأضاف خالد أنه سيطعن على قرار الحكومة الصادر يوم الأحد إذا استجاب لهذه التوصية دون مراعاة التنفيذ الصحيح للحكم النهائى، خاصة أن الحكم ألزم جميع الهيئات ببيع أراضى الدولة بالمزاد، وأن الحالات الاستثنائية ليست من بينها حالة بيع أرض «مدينتى»