مجلس الوزراء يستعرض بعد غد أسلوب تنفيذ حكم مدينتي

يستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه بعد غد الأحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف، تقرير اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلها وتضم كلا من الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، والمهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، حول الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع مدينتي.
وكان تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتي قد أكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع مدينتي يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بكل أطرافه، وأوصت اللجنة باسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المساحة محل العقد والتصرف فيها مرة أخرى باتباع الإجراءات القانونية السليمة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالبيع بطريق الاتفاق المباشر استنادا إلى توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
كما أكد التقرير أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع، سواء تسلموها أم لم يتسلموها بعد، لن تختل بناء على الحكم، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع في اعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ.
وشدد التقرير أيضا على أنه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتي سيلقي بظلاله على كل ما تم تخصيصه من قطع أراض أخرى، حيث إن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية.