قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إعادة أرض مشروع «مدينتي» إلي مجموعة «طلعت مصطفي» استناداً إلي تقرير اللجنة المشكلة لفحص الحكم النهائي الصادر ببطلان التعاقد والذي أوصي بإنهاء العقد مع الشركة ثم إعادة المساحة مرة أخري إليها لتتمتع بحق التصرف فيها. وقرر نظيف تشكيل لجنة وزارية تضم كلاً من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات محل التنفيذ، وعرض آخر التطورات علي اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأحد المقبل. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الدكتور أحمد نظيف تلقي تقريراً بشأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع «مدينتي» وأن التقرير أوصي بتنفيذ الحكم القضائي، كما أوصي في الوقت نفسه بإبقاء الأرض تحت سيطرة مجموعة «طلعت مصطفي» وذلك عن طريق قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني في 1/8/2005 وملحقة بتاريخ 21/12/2005 نافذاً للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، ويستتبع ذلك أحقية الشركة في استرداد المساحة محل العقد وملحقه المقضي ببطلانه، واستلامها استلاماً حكمياً واسترداد حقها في التصرف فيها مرة أخري. وأوصي التقرير أيضاً بقيام هيئة المجتمعات العمرانية بمجرد استرداد أرض المشروع بإعادتها مرة أخري إلي شركة «طلعت مصطفي» وذلك باتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن، حيث رأت اللجنة أن إعادة التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر مع مجموعة «طلعت مصطفي» يجد سنده القانوني في توافر حالة الضرورة المشار إليها في هذا النص، إذ إن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة قد استقامت في الواقع، لأن الثابت من مدونات الحكم أن الشركة أتمت جانباً كبيراً من المشروع وأصبحت بنية أساسية قائمة بالفعل. ممن ناحية أخري، تقدم المهندس «حمدي الفخراني» صاحب الحكم ببطلان عقد مدينتي بطعن لدي القضاء الإداري ضد اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بأمر من رئيس الجمهورية للبحث عن مخرج قانوني لأزمة «مدينتي»، واتهم «الفخراني» تشكيل اللجنة بعدم الحياد نظراً لأنها ضمت المهندس «عادل نجيب» نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية علي الرغم من كونه خصماً في القضية نفسها التي صدر فيها حكم القضاء الإداري ببطلان العقد، مما يجعل من نائب رئيس المجتمعات العمرانية «خصماً وحكماً». في الوقت نفسه، قال «الفخراني» ل «الدستور» إن وجود المهندس «نجيب» يؤكد عدم حيادية اللجنة، خاصة أن اللجنة نفسها لم تضم أي ممثل عن الطرف الثاني في القضية «أي هو أو محاميه».
