جاء قرار اللجنة القانونية المشكلة لفحص الحكم النهائى الصادر ببطلان عقد "مدينتى" والذي أوصي بإنهاء العقد مع الشركة ثم إعادة المساحة مرة أخري إليها لتتمتع بحق التصرف فيها. حيث قرر د. أحمد نظيف رئيس الوزراء إعادة أرض مشروع "مدينتي" إلي مجموعة "طلعت مصطفي" استناداً إلي تقرير اللجنة المشكلة لفحص الحكم النهائي الصادر ببطلان التعاقد وقرر نظيف تشكيل لجنة وزارية تضم كلاً من د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية، د. يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات محل التنفيذ، وعرض آخر التطورات علي اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأحد المقبل. حيث أوصت اللجنة فى تقريرها على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية باسترداد الأرض وتسلمها واسترداد حقها فى التصرف فيها مرة أخرى، ثم تطبيق المادة "31" مكرر المضافة بالقانون 148 سنة 2006 إلى قانون المناقصات والمزايدات، التى استثنت من أحكامه حالات "وضع اليد"، وأجازت التصرف بالاتفاق المباشر مع واضعى اليد الذين قاموا ببناء أو استصلاح أو استزراع ما تحت يديه، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء. وأكدت اللجنة أن هذه المادة المعدلة تتيح للهيئة التى استردت المساحة التصرف فيها مرة أخرى لنفس الشركة، وأشارت اللجنة، فى تقريرها، إلى أن الأرض محل الأزمة، البالغ مساحتها 8 آلاف فدان، لم تعد موجودة بالحالة التى كانت عليها عند إبرام التعاقد، بعد أن تحولت من صحراء إلى بنية أساسية ومجتمع عمرانى ومرافق عامة وطرق ومنشآت.