لجنة (مدينتى) ترد أراضيها للدولة لإعادة بيعها لشركة (طلعت مصطفى)

أنهت اللجنة المحايدة لحل مشكلة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان عقد «مدينتى»، عملها أمس ووضعت تقريرا قدمته لمجلس الوزراء يوصى بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا واستردادها لكامل المساحة فى العقد البالغة 8 آلاف فدان واستلامها «استلاما حكميا، واسترداد حقها فى التصرف فيها مرة أخرى»، بحسب بيان لمجلس الوزراء أمس.
وأضاف البيان أن للهيئة الحق فى التصرف فى الأرض المستردة بالبيع مرة أخرى بطريق الاتفاق المباشر للشركة العربية للمشروعات والتطوير (طلعت مصطفى) استنادا على توافر حالة الضرورة مع التأكيد على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف بمن فيهم أصحاب الوحدات والشركة مع ضمان الحصول على «التقدير العادل لقيمة الأرض». وقال البيان إنه «لا يمكن أن ينسب للشركة خطأ ولا سوء نية فى إبرام العقد».
وبناء على توصيات اللجنة قرر رئيس الوزراء أحمد نظيف تشكيل لجنة وزارية تضم مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ويوسف بطرس غالى وزير المالية وأحمد المغربى وزير الإسكان للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة المحايدة. ومن المنتظر أن تعرض هذه اللجنة هذه التوصيات على مجلس الوزراء فى اجتماع له يوم الأحد المقبل.
وقال أحد أعضاء اللجنة ل«الشروق»، قبل إعلان المجلس، إن الحل يعيد التوازن المالى فى العقد، وأضاف أن اللجنة أوصت كذلك بإلغاء ما نص عليه العقد من حرمان وزارة الإسكان من الحصول على حصة فى المحلات والأسواق التجارية والفيللات والقصور، خاصة أن سعر المتر فى المحلات 50 ألف جنيه، بينما لا يزيد على 6 آلاف جنيه فى الشقق السكنية.
من ناحية أخرى، قال المستشار محمد الدكرورى، عضو اللجنة المحايدة لحل مشكلة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان عقد «مدينتى»، إن اللجنة أنهت عملها ووضعت تقريرا بالطريقة التى استقر عليها رأى أعضائها لتنفيذ الحكم، وأنها أرسلتها لمجلس الوزراء أمس تمهيدا لدراسته. وأضاف الدكرورى ل«الشروق» أن اللجنة أنهت المهمة الموكلة إليها بخصوص طريقة تنفيذ الحكم، وأنها «قد تجتمع مرة أخرى إذا أسندت إلينا الحكومة مهام أخرى».
وأكد رئيس اللجنة ووكيل مجلس الشورى، المستشار عبدالرحيم نافع، أن اللجنة خرجت بحل وحيد يتضمن الصياغة القانونية التى سيترتب عليها الحفاظ على حقوق المساهمين والوحدات السكنية فى إطار شرعية القانون».
وأكد مصدر مقرب من اللجنة أنها غير معنية بتعديل قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذى حدد طريقة التصرف فى أراضى وأملاك الدولة بالبيع فى مزادات علنية عامة أو بالأظرف المغلقة، وأن مهمة اللجنة تقتصر على ما حدده لها أحمد نظيف، رئيس الوزراء، فى قراره بتشكيلها، لدراسة سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن عقد مشروع «مدينتى».
«ومن المطروح أيضا أن تأخذ الحكومة طريقة التنفيذ التى أوصت بها اللجنة وتعممها على جميع المشروعات المشابهة ل«مدينتى» والمعرضة لخطر «إبطال عقودها» إذا أقيمت دعاوى قضائية مشابهة لدعوى «مدينتى».