البنك المركزي ينفذ تكليفات الرئيس ويعوِّم الجنيه المصري

قرر البنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف التي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
وقال البنك إن ذلك يستهدف توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية، ما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضًا من قدرتنا على جذب الاستثمار.
يتوقع البنك المركزي أن تؤدي تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة. كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات، واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات المقبلة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.
ويرى البنك المركزي أن هذا الإجراء سوف يسهم في توفير السلع في السوق المحلية لتأمين احتياجات المواطنين كافة، فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
ويؤكد البنك المركزي انه سيتابع عن قرب التطورات كافة ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط.
وقال البنك المركزي، في بيان له، أنه فور تكليف رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي من اجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي، وقدرته لتمويل المشاريع الكبرى، قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.
وعلى رغم التحديات التي واجهتها الدولة، خصوصًا خلال الأشهر الأربعة الماضية التي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج الذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من المضاربين في سوق النقد المحلي، فقد استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات المهمة من أجل استعادة الثقة من المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي، وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية، إضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات أخيرًا إلغاء قرارات فبراير 2015 تصحيحًا للأوضاع، واستعادة الثقة في السياسة النقدية، وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الأسواق. فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
اقرأ أيضًا..
خبراء يحذرون من خطورة خفض سعر الجنيه على ارتفاع الأسعار
فيديو.. بنك مصر: خفض قيمة الجنيه أمام الدولار هدفه ضبط سوق الصرف
خبير اقتصادي: البنك المركزي بدأ إجراءات التعويم الجزئي للجنيه