خطة شاملة لتصحيح أوضاع أسواق النقد

أعلن البنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل علي تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا علي جذب الاستثمار.
ونوه بيان للبنك المركزي انه يتبني خطة شاملة لتصحيح أوضاع أسواق النقد وتحقيق الاستقرار النقدي، وذلك وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية الي محافظ البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح اوضاع أسواق النقد والعمل علي تحقيق الاستقرار النقدي من اجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبري.
وتابع البيان ان المركزي يتوقع ان تؤدي تلك القرارات الي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة. كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات علي الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلي إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مماينعكس بالإيجاب علي مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة علي المجتمع ككل. كما توقع المركزي وفقا للبيان - ان هذا الإجراء سوف يسهم في توفير السلع في السوق المحلى لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوي أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
وشدد البنك المركزي انه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتواني عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ علي انتظام أسواق النقد واستقرار مستوي الأسعار في الأجل المتوسط.
واشار البيان الي انه بالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة، لاسيما خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمارالمباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج ، والذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلية الا ان المركزي استطاع مواجهة هذه التحديات باتخاذ العديد من القرارات المهمة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة الي ضمان توافر السلع الأساسية .
ونوه بيان المركزي الي الغاء قرارات فبراير 2015 خلال الايام الاخيرة ضمن كثير من الاجراءات التي اتخذهاتصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الاسواق.