البنك المركزى يقر تخفيضاً كبيرًا لسعر الجنيه أمام الدولار

خفض البنك المركزى المصرى، أمس الاثنين، سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار فى أول تخفيض رسمى فى عهد المحافظ الجديد طارق عامر.
وباع المركزى 198.1 مليون دولار فى عطاء استثنائى لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه فى العطاء الدورى السابق يوم الأحد الماضى.
ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا فى البنوك بعد العطاء الاستثنائى أمس الاثنين.
وأعلن البنك المركزى، فى بيان له، أنه فور تكليف السيد رئيس الجمهورية السيد محافظ البنك المركزى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح اوضاع أسواق النقد والعمل على تحقيق الاستقرار النقدى من اجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى فى جذب الاستثمار الأجنبى وتعزيز الثقة فى قوة الجهاز المصرفى وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزى بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التى واجهتها الدولة خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتى تمثلت فى تراجع ملحوظ فى تدفقات النقد الأجنبى ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذى واكبه أيضا تصاعد فى وطأة التلاعب من قبل المضاربين فى سوق النقد المحلية فقد استطاع البنك المركزى أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات المهمة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادى وفك حالة الاختناق فى التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة الى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير 2015 تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة فى السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبى فى الاسواق. فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبى إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله فى الخارج خلال العام الماضى نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
وفى ضوء ما تقدم قرر البنك المركزى المصرى انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتى من شأنها علاج التشوهات فى منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب .