سياسة أكثر مرونة نحو سعر الصرف.. تعالج تشوهات السوق.. وتوفر السلع

قال البنك المركزي في بيان اصدره امس انه فور تكليف رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد والعمل علي تحقيق الاستقرار النقدي من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبري. قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.
أشار إلي انه علي الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي فقد استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات المهمة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة الي ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.. وعلي سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير 2015 تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الاسواق. پفضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبي إلي داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكيمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
قال ان البنك انتهج پسياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل علي تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا علي جذب الاستثمار.
توقع البنك المركزي ان تؤدي تلك القرارات الي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة. كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات علي الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلي إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب علي مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة علي المجتمع ككل.
ويري البنك المركزي ان هذا الإجراء سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين جميع احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوي أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
ويؤكد البنك المركزي انه سيتابع عن قرب جميع التطورات ولن يتواني عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ علي انتظام أسواق النقد واستقرار مستوي الأسعار في الأجل المتوسط.