«المركزي» يكشف كواليس رفع سعر الدولار

قال البنك المركزي، اليوم، إن قراراته التي أصدرها في الآونة الأخيرة من المتوقع أن تؤدي إلى تحقيق مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية، في غضون فترة وجيزة، وستنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات.
وأوضح البنك، في بيان أصدره منذ قليل، أن من أهم هذه المؤشرات احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل نحو 25 مليار دولار نهاية 2016، نتيجة جذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود، ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية، ما ينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة، ويعود بالفائدة على المجتمع ككل.
ورأى البنك أن هذا الإجراء سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلي؛ لتأمين كافة احتياجات المواطنين، فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
وأضاف "فور تكليف رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، وضع البنك المركزي خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف".
وتابع "رغم التحديات التي واجهتها الدولة، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج، والذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي، استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة، من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين، وإعادة حركة العمل الاقتصادي، وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية، إضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية، ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية إستراتيجية".
واستطرد "على سبيل المثال وليس الحصر، تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير 2015 تصحيحا للأوضاع، واستعادة الثقة في السياسة النقدية، وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الاسواق، فضلا عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي، نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله".
أوضح البنك المركزي أنه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب، وبالتالي توفير النقد من أجل التنمية، ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية، ما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.
وأكد البنك أنه سيتابع عن قرب كافة التطورات، ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته؛ للحفاظ على انتظام أسواق النقد، واستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط.