وجه البنك المركزي المصري, أمس, لكمة قوية للسوق الموازية بتخفيضه سعر الجنيه14.5% مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر, وباع المركزي198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر8.85 جنيه للبنوك من7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الاول الأحد. ويباع الدولار بسعر8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي. من ناحية أخري قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر, انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل علي تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتناعلي جذب الاستثمار. ويتوقع البنك المركزي أن تؤدي تلك القرارات الي مستويات لأسعار الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة. كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات علي الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي25 مليار دولار في نهاية عام2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي. ويري البنك المركزي ان هذا الإجراء سوف يسهم في توفير السلع في السوق المحلية لتأمين جميع احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوي أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.